أكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يمثل أهمية قصوى لكل المصريين، سواء من العاملين في مجال التجارة أو غيرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يناقش خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والدستورية بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
طارق عبدالعزيز: قانون التجارة بحاجة لإصلاح شامل
وقال عبدالعزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجًا تشريعيًا مهمًا للحكومة، في مقدمتها الدراسة المعروضة حاليًا، والتي "أفاد ما يمكن تقديمه"، موضحًا أن هذه الدراسة تضمنت ما لم يُقدَّم طوال 130 عامًا. وأضاف: "احنا كنا في ثبات عميق، قانون بقاله 130 سنة ما اتعدلش وكأنه شيخ ومقام بنلف حواليه".
وانتقد عضو مجلس الشيوخ الصعوبات التي تواجه المواطنين في إجراءات تأسيس الشركات، قائلًا: "تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه... رحلة طويلة من العذاب"، مؤكدًا أن دولًا أخرى تؤسس الشركات فقط من خلال الإخطار، في حين تختلف شروط التأسيس داخل المناطق الحرة عن خارجها في مصر.
130 عامًا مرت دون تعديل وكأننا «ندور حول مقام»
وأعرب عبدالعزيز عن تأييده الكامل لما ورد في الدراسة، داعيًا الحكومة إلى عدم الاكتفاء بتعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، بل مراجعة القانون بالكامل، قائلًا: "إذا كنا عاوزين شركات بجد".
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية نبهت بوضوح في تقريرها إلى أن القانون الحالي بأكمله يحتاج إلى إعادة نظر تشريعية شاملة.
