كشفت مصادر مطلعة في قطاع الأعمال العام عن تفاصيل طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص سواء عبر برنامج الطروحات الحكومية أو المشاركة في شراكات مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ وثيقة سياسة مليكة الدولة.
وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن مصر تسعى حثيثا نحو تعزيز قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خريطة استثمارية طموحة تهدف إلى تطوير الشركات التابعة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت خريطة استثمارية تتضمن حوالي 100 فرصة استثمارية متاحة للشراكة مع القطاع الخاص، تشمل مجالات متنوعة مثل الصناعات المعدنية، الكيماوية، والأدوية تهدف هذه الخريطة إلى زيادة حجم الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت المصادر، أن الفرص الاستثمارية تتضمن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير المختلفة سوءا في مشروعات الغزل والنسيج والأدوية والصناعات الكيماوية والمعدنية.
وأوضح أن شركة النصر للسيارات تشهد إعادة إحياء من خلال خطط لإنتاج السيارات الملاكي، بما في ذلك السيارات الكهربائية، بالتعاون مع شركات صينية، بهدف تقليل الاعتماد على السيارات المستوردة وتعزيز الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تطوير صناعة الأسمدة في الشركات الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي للأسمدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز التصدير للأسواق العالمية
وأكد أن الخطة تتضمن تطوير مصنع الألومنيوم، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد لإنتاج الفويل ومصنع لجنوط السيارات، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير مشروعات فندقية في مواقع متميزة، بالإضافة إلى عمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة، بهدف تعزيز قطاع السياحة وزيادة العوائد الاقتصادية.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام نجحت في تحقيق أرباح غير مسبوقة للشركات التابعة، حيث بلغت الأرباح حوالي 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه قبل عام 2014 يأتي ذلك نتيجة لتنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تطويرية في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال طرح خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة، إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي مصر لتعزيز قطاع الأعمال العام وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات تطويرية وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الصناعية.
