أكد عدد من خبراء المال أن تسلم مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، والشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد بقيمة ١.٢ مليار دولار- سيعزز استقرار سوق النقد ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، ويشجع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن التدفقات النقدية التى جرى ضخها ستسهم بشكل قوى فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى من خلال شراكات جرى توقيعها وتدفقات فى قطاعات عديدة ما يعكس الثقة فى مناخ الاستثمار.
وذكر الدكتور أحمد شوقى، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى، أن التدفقات النقدية الأخيرة سيكون لها أثر ومردود إيجابى فى الحفاظ على أداء العملة المحلية واستقرارها أمام الدولار، مشيرًا إلى أن قيمة الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبى سيجرى ضخها لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.
وأوضح «شوقى» أن الموارد الدولارية سواء من مصادر خارجية أو داخلية سيكون لها أثر فى الحفاظ على أداء العملة المحلية، وعلى استقرار الموارد الأجنبية وضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، إضافة إلى استقرار الاحتياطى النقدى للدولة من العملات الأجنبية.
وأكد أن التعامل مع مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبى أو صندوق النقد يعطى مؤشرًا إيجابيًا عن قدرة الدولة على الالتزام بتعاملاتها، وبالتالى منح شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يترتب عليه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى شرايين الاقتصاد المصرى.
وقال إن المشروعات التى سيجرى تنفيذها يجب أن يكون لها عوائد دولارية، وذلك لمعالجة الفجوة فى ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، مثل المشروعات الزراعية والصناعية لزيادة الصادرات، وبالتالى ستجذب موارد دولارية نستطيع من خلالها سداد القروض التى يجرى الحصول عليها من الخارج بالعملات الأجنبية، إضافة إلى جذب مستثمرين أجانب ومشروعات تكون داخل الاقتصاد المصرى وبالتالى ستكون هناك وفرة فى الموارد الدولارية.
واتفق معه فى الرأى الدكتور عبدالحميد إمام، كبير الاقتصاديين بشركة «بايونيرز» للأوراق المالية، قائلًا إن صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى يعكس التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، رغم زيادة التوترات الجيوسياسية وتنامى الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى.
وأوضح «عبدالحميد» أن الدولة قادرة على التعامل مع كل التحديات الإقليمية والتعاطى معها بإيجابية لما تتمتع به القيادة السياسية من رؤية فى التخطيط الاستراتيجى تجاه الأزمات.
وأشار إلى أن ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تقارير المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، الذى ينظر إليه كراع رئيسى للإصلاح الاقتصادى فى مصر، لافتًا إلى أن وكالات التصنيف الائتمانى تعتمد جزئيًا على تقييمات المؤسسات الدولية، ما يعزز موقف الاقتصاد المصرى أمام المستثمرين.
وشدد الخبير الاقتصادى على أن التدفقات النقدية التى حصلت عليها مصر، سواء من الاتحاد الأوروبى أو صندوق النقد، سيكون لها تأثير إيجابى فى عدة مجالات، منها تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى ظل وجود صفقات مهمة قيد التنفيذ، كما ستحسن الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وضخ المزيد من العملات الأجنبية.
كان البرلمان الأوروبى قد اعتمد، الثلاثاء الماضى، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، من إجمالى حزمة الدعم الأوروبية والتى تُقدر بـ٧.٤ مليار يورو، يجرى صرفها حتى عام ٢٠٢٧، منها مليار يورو حصلت عليه مصر بالفعل فى نهاية ديسمبر الماضى، وذلك لاستمرار استقرار الاقتصاد الكلى، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر. فضلًا عن صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة ١.٢ مليار دولار.
