رفعت منظمة "تحالف الحريات المدنية الجديدة"، وهي مجموعة قانونية محافظة، ما وصفته بأول دعوى قضائية تسعى إلى منع فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية، قائلةً إن الرئيس الأمريكي تجاوز سلطته، حسب ما أفادت وكالة رويترز.
وفقًا لرويترز، تزعم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، أن ترامب يفتقر إلى السلطة القانونية لفرض التعريفات الجمركية الشاملة التي كُشف عنها يوم الأربعاء، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المُصرّح بها في الأول من فبراير بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وقال أندرو موريس، كبير مستشاري التقاضي في "تحالف الحريات المدنية الجديدة"، في بيان: "باستخدامه سلطة الطوارئ لفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات من الصين، وهو ما لا يُجيزه القانون، أساء الرئيس ترامب استخدام هذه السلطة، وانتهك حق الكونجرس في التحكم في التعريفات، وأخلّ بفصل السلطات المنصوص عليه في الدستور".
ولم يُعلّق ممثلو البيت الأبيض فورًا على رسالة بريد إلكتروني، وفقا للوكالة.
ورفعت "تحالف الحريات المدنية الجديدة" الدعوى نيابةً عن شركة "سيمبليفيد"، وهي شركة تجزئة مقرها فلوريدا تُعنى بمنتجات إدارة المنازل.
وأعلن ترامب يوم الأربعاء أن الصين ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 34%، بالإضافة إلى رسوم الـ 20% التي فرضها في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة إلى 54%. وهو من بين أعلى المعدلات التي فرضتها إدارة ترامب.
وتطالب الدعوى القضائية القاضي بمنع تطبيق الرسوم الجمركية وإنفاذها، وإلغاء تغييرات ترامب على جدول الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتنص الدعوى على أن الرؤساء لا يمكنهم فرض الرسوم الجمركية إلا بإذن من الكونجرس، وبموجب قوانين تجارية معقدة تُحدد كيفية وتوقيت التصريح بها.
رد الصين على رسوم ترامب الجمركية قد يركز على التحفيز المحلي وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين
من المرجح أن يركز رد فعل الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على التحفيز المحلي وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين، وفقًا لمحللين في الصين الكبرى، حسب شبكة سي إن بي سي نيوز.
قال بروس بانج، الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونج كونج: "أعتقد أن رد الصين على المدى القريب لن يكون بفرض رسوم جمركية انتقامية أو إجراءات مماثلة، بل سيركز على تحسين اقتصادها من خلال تنويع وجهات ومنتجات التصدير، بالإضافة إلى مضاعفة أولويتها المتمثلة في تعزيز الاستهلاك المحلي"، وفق توقعه.
وكثفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ سبتمبر جهود التحفيز من خلال زيادة العجز المالي، وزيادة برنامج دعم تجارة الاستهلاك، والدعوة إلى وقف ركود سوق العقارات.
وفي فبراير، عقد الرئيس الصيني شي جين بينج اجتماعًا نادرًا مع رواد أعمال التكنولوجيا، بمن فيهم مؤسس علي بابا، جاك ما، في إطار دعمه للقطاع الخاص.
وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري، في تقرير له، قبيل إعلان ترامب الأخير عن الرسوم الجمركية، إن التراجع في السياسة - من تشديد اللوائح التنظيمية في السنوات الأخيرة - يعكس كيف كانت بكين "تتوقع تباطؤًا أو حتى انهيارًا مقبلًا في الصادرات". وأشار إلى أن طفرة الصادرات الناجمة عن الجائحة في عام 2021 مكّنت بكين من "إطلاق حملة تنظيمية واسعة النطاق".
وقال لاري هو في رسالة بريد إلكتروني لشبكة سي إن بي سي نيوز.يوم الخميس: "رأيي يبقى كما هو. ستستخدم بكين الحوافز المحلية لتعويض تأثير الرسوم الجمركية، حتى تتمكن من تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5%".
وبدلًا من فرض رسوم جمركية انتقامية، توقع لاري هو أيضًا أن تركز بكين على الاستمرار في استخدام القوائم السوداء، وضوابط تصدير المعادن الأساسية، والتحقيقات مع الشركات الأجنبية في الصين.
وتوقع أيضًا أن تُبقي الصين على قوة اليوان مقابل الدولار الأمريكي، وأن تقاوم دعوات تجار التجزئة لخفض الأسعار - كوسيلة لزيادة الضغط التضخمي على الولايات المتحدة.
