تعافي الدولار الأمريكي أثر بشكل مباشر على أداء أسعار الذهب، حيث تعززت العلاقة العكسية بينهما، مما أدى إلى تراجع في قيمة الذهب خلال الأسبوع الماضي. مع ارتفاع قيمة الدولار، أصبح الذهب أقل جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، حيث يزيد ذلك من تكلفته النسبية. هذا التراجع يعكس كيفية تأثر أسعار الذهب بالعوامل الاقتصادية العالمية، مثل التوترات التجارية والتغيرات في أسواق العملات.
أسعار الذهب وتأثيرات الدولار
في السياق الحالي، شهدت أسعار الذهب تقلبات واضحة خلال الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات تظهر تراجعاً في الطلب عليه. على سبيل المثال، سجل الذهب عيار 24 حوالي 5451.5 جنيه مصري، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 4770 جنيه، وعيار 18 حوالي 4088.5 جنيه، ووصل عيار 14 إلى نحو 3180 جنيه. أما الجنيه الذهب، فقد سجل 38160 جنيه. هذه الأرقام تعكس الوضع المحلي في ظل الضغوط العالمية، حيث انخفض سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 0.4%، بدءاً من 3332 دولاراً عند افتتاح التداولات، مروراً بأدنى مستوى عند 3260 دولاراً، وصولاً إلى إغلاق عند 3319 دولاراً.
خلال الأسبوع، ارتفع الذهب مؤقتاً إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 3500 دولار للأونصة، مدعوماً بالطلب كملاذ آمن، حيث حقق ارتفاعاً أكثر من 26% منذ بداية العام، مما يعني ربحاً يقارب 700 دولار للأونصة. ومع ذلك، بدأ التراجع مع ظهور بوادر تهدئة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد إعفاء بكين بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استمرار المحادثات التجارية. هذه الخطوات أدت إلى عودة الثقة لدى المستثمرين، مما قلل من الطلب على الذهب كخيار آمن.
علاوة على ذلك، تراجع أسعار الذهب من مستوياتها القياسية مع زيادة شهية المخاطرة بين المستثمرين، حيث عادت مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية إلى التعافي بعد خسائر سابقة بسبب الصراع التجاري. هذا الانفراج في أزمة الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على الذهب، إذ لم تشهد الأسواق عمليات بيع كبيرة حتى الآن، لكن هناك بعض الشراء عند الانخفاضات، مما يحافظ على مسار الذهب الصعودي جزئياً. من جهة أخرى، سجل الدولار الأمريكي أول ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.2% بعد أسابيع من الخسائر، مما يعزز من تأثيره السلبي على الذهب.
تقرير التزامات المتداولين، الذي يغطي الفترة المنتهية في 22 أبريل، أظهر انخفاضاً في عقود شراء الذهب الآجلة بنحو 12811 عقداً، مقابل ارتفاع في عقود البيع بـ14021 عقداً. هذا يعكس تراجع الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة التجارية وتعافي الدولار، رغم أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على استقرار أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب إلى حد ما. في الختام، يبقى تأثير الدولار الأمريكي على أسعار الذهب بارزاً، حيث يعكس هذا الترابط الديناميكي بين الأسواق العالمية، مع إمكانية عودة الارتفاع إذا عادت التوترات التجارية.
