رغم الخلافات السياسية المستمرة بين الهند وباكستان، يؤكد الخبراء أن الهند تواجه صعوبة كبيرة في منع تدفق مياه نهر السند نحو باكستان. هذا الأمر يرجع إلى نقص البنية التحتية الضرورية، مثل السدود الضخمة والقنوات المتخصصة لتخزين المياه، مما يجعل من المستحيل السيطرة الكاملة على هذه الموارد المائية.
مياه نهر السند: التحديات بين الهند وباكستان
في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيداً في التوترات، خاصة بعد الهجمات الأخيرة في كشمير، مما دفع الهند إلى النظر في تعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960. هذه المعاهدة كانت نموذجاً للتعاون الدولي في إدارة الموارد المائية، حيث نجحت في الصمود خلال الحروب السابقة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الهند، رغم رغبتها في السيطرة على هذه المياه، لا تمتلك القدرة الفنية لوقف التدفق بالكامل. السبب الرئيسي هو غياب السدود الكبيرة والمحطات التخزينية، حيث تعتمد الهند حالياً على محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالمياه الجارية دون تخزين كميات هائلة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتخذ الهند خطوات أخرى مثل امتناعها عن مشاركة بيانات الفيضانات مع باكستان، وهو أمر حاسم للتخطيط الفعال في مجالات الري، الشرب، وإنتاج الطاقة. هذا النوع من الإجراءات يمكن أن يفاقم التوترات، لكنه لن يغير الواقع الجغرافي الذي يجعل تدفق المياه إلى باكستان أمراً طبيعياً. في كل أزمة، تطفو فكرة “القنبلة المائية” كخيار محتمل، حيث يتضمن حجز المياه ثم إطلاقها فجأة لإلحاق الضرر بالجانب الآخر. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا النهج قد يعود بالضرر على الهند نفسها أولاً، بسبب طبيعة تضاريس المنطقة والبعد الجغرافي للسدود عن الحدود.
من الجدير بالذكر أن منطقة نهر السند تتعرض بانتظام لفيضانات مدمرة خلال موسم الرياح من يونيو إلى سبتمبر. هذه الفيضانات تتطلب تبادلاً للبيانات بين البلدين لتجنب الكوارث، وفقاً لما كانت تلزمه المعاهدة. لكن مع زيادة التوترات، أصبحت مشاركة هذه البيانات أقل مما يجب، مما يعرض ملايين السكان في كلا البلدين للخطر. في السياق الواسع، يمثل نهر السند مصدراً حيوياً للزراعة والصناعة في المنطقة، حيث يغذي أراضي واسعة في باكستان ويعتمد عليه ملايين الأشخاص للمعيشة. لذا، أي محاولة لتغيير تدفق المياه يمكن أن تؤدي إلى تبعات اقتصادية وبيئية خطيرة، مثل نقص المياه للزراعة أو زيادة مخاطر الجفاف.
إدارة تدفق مياه النهر
على الرغم من التحديات الحالية، يرى الخبراء أن الحلول تكمن في تعزيز التعاون بدلاً من التصعيد. على سبيل المثال، يمكن للهند والباكستان العمل على مشاريع مشتركة لتحسين البنية التحتية، مثل بناء قنوات جديدة أو تحسين نظم التنبؤ بالفيضانات. هذا النهج لن يساعد فقط في الحفاظ على توازن الموارد المائية، بل سيعزز الاستدامة البيئية في المنطقة. وفقاً للدراسات، فإن أي محاولة لسيطرة فردية على النهر قد تؤدي إلى اختلال بيئي، حيث يعتمد النهر على تدفق طبيعي للحفاظ على التنوع البيولوجي في دلتته. في الواقع، يُعتبر نهر السند من أكبر الأنهار في العالم، ويغذي اقتصاديات كبيرة، مما يجعل أي قرار بشأنه يتطلب دراسة معمقة.
في الختام، يظل موضوع مياه نهر السند رمزاً للتوازن بين السياسة والحاجة الإنسانية. مع تزايد الضغوط الناتجة عن التغير المناخي، مثل زيادة شدة الفيضانات ونقص المياه، يجب على كلا البلدين التركيز على حلول طويلة الأمد. هذا يشمل إعادة التفاوض على المعاهدات أو بناء شراكات دولية لضمان توزيع عادل للموارد. إذا لم يتم ذلك، قد تواجه المنطقة مخاطر أكبر، مثل نزاعات مائية أخرى في مناطق مشابهة حول العالم. باختصار، مياه نهر السند ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي ركيزة للسلام والاستقرار في جنوب آسيا.
