تلوح في الأفق فرصة جديدة لإحياء مشروع استراتيجي طموح ظل حبيس الأدراج لأكثر من عقد من الزمن.
جسر باب المندب
ويتمثل هذا المشروع في جسر بحري يمتد لمسافة 30 كيلومتراً عبر مضيق باب المندب، رابطاً بين اليمن وجيبوتي، وبالتالي بين قارتي آسيا وأفريقيا.
الجسر الاستراتيجي
وكان هذا المشروع على وشك الانطلاق في مراحله الأولى عام 2010، قبل أن تعصف الاضطرابات السياسية في المنطقة بالكثير من مشاريع التنمية، ومن بينها هذا المشروع الحيوي الذي يُعرف أيضاً باسم “جسر القرن الأفريقي”. نشأت فكرة جسر باب المندب في عام 2010، حين أنجزت شركة استشارية أجنبية دراسة متكاملة لتنفيذ جسر بحري يربط بين اليمن وجيبوتي. وكانت الرؤية واضحة آنذاك: إنشاء معبر استراتيجي يختصر المسافات ويحول اليمن إلى بوابة تجارية بين جنوب غرب آسيا والقرن الأفريقي. ووفقاً للصحفي فتحي بن لزرق، دخل المشروع بالفعل مرحلة المباحثات الثنائية الرسمية بين البلدين، وكان جاهزاً للانتقال إلى مراحل التنفيذ الأولى. غير أن التطورات السياسية والاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 وضعت هذا المشروع على الرف، دون أن تمحو أهميته من ذاكرة الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء. وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على توقفه، بدأت الأصوات تتعالى مؤخراً مطالبة بإعادة النظر في هذا المشروع الحيوي، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز فرص التعاون الإقليمي. تتجاوز أهمية جسر باب المندب البعد الجغرافي لتمتد إلى آفاق اقتصادية وسياسية واسعة النطاق. فهذا المشروع، كما يوضح المتابعون، سيحول اليمن إلى مركز تجاري استراتيجي يربط أكثر من 16 دولة أفريقية بمنطقة الخليج العربي، مما يعزز حركة التجارة والاستثمار بين هذه المناطق. ويمكن للجسر أن يختصر مسافات وأوقات نقل البضائع، ويخفض التكاليف المرتبطة بالشحن البحري التقليدي، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الإقليمي بأكمله. كما يتوقع الخبراء أن يسهم تنفيذ المشروع في إنعاش قطاعات متعددة في اليمن، بدءاً من الخدمات اللوجستية والنقل، مروراً بالسياحة، وصولاً إلى الاستثمار في البنية التحتية. وتذهب بعض التقديرات إلى أن الجسر قد يحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد اليمني، ناقلاً إياه من الاعتماد على مصادر دخل محدودة إلى آفاق أرحب من التنوع الاقتصادي والاندماج في المنظومة التجارية الإقليمية والدولية. على الرغم من الفوائد الجمة التي يمكن أن يجلبها المشروع، إلا أنه يواجه تحديات متعددة في الوقت الراهن. فالوضع الأمني والسياسي في اليمن لا يزال يشكل العقبة الأكبر أمام تنفيذ مشاريع بهذا الحجم، حيث يتطلب المشروع استقراراً سياسياً وأمنياً لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لتمويله. ويضاف إلى ذلك التحديات الفنية واللوجستية المرتبطة بطبيعة المنطقة الجغرافية وخصائصها البحرية. ومع ذلك، تلوح في الأفق فرص واعدة لإعادة إحياء المشروع. فقد يشكل طرح المشروع مجدداً فرصة لاستقطاب الدعم الإقليمي والدولي، خاصة من دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي المستفيدة مباشرة من هذا الربط الاستراتيجي. كما يمكن للمشروع أن يستفيد من التوجهات العالمية المتزايدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود، وبناء شبكات نقل متكاملة تربط بين القارات. ويعتقد المراقبون أن نجاح المشروع سيعتمد بشكل كبير على القدرة على خلق تحالفات إقليمية ودولية داعمة، وإقناع المستثمرين بجدواه الاقتصادية على المدى الطويل. يمثل مشروع جسر باب المندب فرصة تاريخية لإعادة رسم ملامح اقتصادية وسياسية جديدة في المنطقة. فبدلاً من كون اليمن مركزاً للصراعات، يمكن لهذا المشروع أن يحولها إلى جسر حضاري وتجاري يربط بين قارتين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنمية المشتركة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتمكن الأطراف المعنية من تجاوز التحديات الراهنة والمضي قدماً نحو تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره؟ وستبقى الإجابة رهينة بالتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، والقدرة على حشد الإرادة والموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذا المشروع الطموح..!
