وصلت بكام؟.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 13 أبريل 2025 - نجوم مصر

أ أ

ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز التجارية والمنزلية اليوم الأحد 13 أبريل 2025، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز.

زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.. تعرف على الأسعار الجديدة وأسبابها

شهد سوق الطاقة المحلي اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، تحركًا جديدًا في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل الأسعار في إطار المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

قفزة في الأسعار تصل إلى 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية:

وفقًا للبيانات المتاحة، ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) في مستودعات التوزيع ليسجل نحو 200 جنيه، مقارنة بسعرها السابق البالغ 150 جنيهًا، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 50 جنيهًا.

أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد تراوح سعر أسطوانة البوتاجاز (25 كجم) بين 300 و 400 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 100 جنيه للأسطوانة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار التفاوتات السعرية الناتجة عن التوزيع الجغرافي وتكاليف النقل.

لجنة التسعير تكشف عن دوافع الزيادة:

أرجعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرار الزيادة إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها الارتفاع الملحوظ في أسعار خام برنت على المستوى العالمي، بالإضافة إلى التغيرات في تكاليف الإنتاج المحلي وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن التسعيرة السابقة لأسطوانات الغاز كانت تتضمن دعمًا غير مباشر من الدولة، موضحة أن متوسط تكلفة إنتاج الأسطوانة الواحدة يتجاوز السعر الجديد، حيث يبلغ نحو 340 جنيهًا.

الحكومة تؤكد مراعاة البعد الاجتماعي:

على الرغم من هذه الزيادة، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على حرص الحكومة على التوازن بين المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية وبين الأعباء التي يتحملها المواطنون، وأوضحت الوزارة أنه تم تأجيل تطبيق زيادات سعرية سابقة عدة مرات في الفترة الماضية في إطار جهود تخفيف الضغوط المعيشية.

تداعيات محتملة على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية:

من المتوقع أن يكون لهذا الارتفاع في أسعار البوتاجاز تأثير مباشر على تكلفة المعيشة للأسر المصرية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل في العديد من القطاعات التجارية والصناعية التي تعتمد على الغاز في عملياتها، وسيراقب المحللون الاقتصاديون عن كثب تداعيات هذه الزيادة على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين في الفترة المقبلة.