أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.
ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.
في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
واكد : القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واشار : في المجمل، ورغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
فجوة كبيرة خلال الأشهر الماضية
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن لجنة التسعير التي تنعقد 4 مرات في العام وفقا للقرار الذي صدر عام 2019 يكون هدفها الأساسي أن تحدد قيمة أقرب ما يكون للتكلفة.
وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية حدث فجوة كبيرة ما بين تكلفة الوقود التي يدخل فيها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف وبالمقارنة مع الأسعار التي يتم من خلالها المشتقات البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت أو ما إلى ذاك، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التي اتسعت جعلت هناك موازنة كبيرة لدعم الطاقة ومقدر لها في هذا العام 155 مليار جنيه.
وأوضح أنه على الرغم من هذا التحريك الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر وفقًا لأسعار النفط عالميًا وفقًا لتغيرات سعر الصرف ما زال حتى الآن سعر الوقد أو ساعة المشتقات البترولية داخل مصر في المتوسط حوالي ربع ما يتم به بيع سعر المشتقات البترولية في معظم إن لم يكن كل الدول العالم.
