قالت الحكومة الهولندية اليوم الاثنين إنها شددت ضوابط التصدير لجميع السلع العسكرية و"ذات الاستخدام المزدوج" المتجهة إلى إسرائيل.
أضافت الحكومة في رسالة إلى البرلمان إن جميع الصادرات المباشرة وعبور هذه البضائع إلى إسرائيل سيتم فحصها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع القواعد الأوروبية، ولن تكون هناك مغالطات بعد الآن في تراخيص التصدير العامة.
وكتب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة الهولندية رينيت كليفر: "هذا أمر مرغوب فيه بالنظر إلى الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة على نطاق أوسع".
وتابعت "سيظل المصدرون قادرين على طلب التصاريح التي سيتم التحقق منها بعد ذلك وفقًا للأنظمة الأوروبية."
وقالت الحكومة إنه لم يتم تصدير أي سلع عسكرية لإسرائيل من هولندا بموجب تصريح عام منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة في 7 أكتوبر 2023.
ذكرت إن الترخيص العام لتصدير "سلع أمن المعلومات منخفضة المخاطر"، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، كان تستخدم بشكل متكرر للتصدير إلى إسرائيل.
وقدرت أنه سيتعين الآن تقديم طلبات للحصول على ما بين 50 إلى 100 تصريح لتصدير تلك السلع على أساس فردي.
أمرت محكمة هولندية الحكومة العام الماضي بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، خشية استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال حرب غزة. وتنفي إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي.
