أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من المنظومة الصحية وتحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأوضحت "عبد الناصر"، في تصريحات لها، أن القانون الجديد ينص على تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تكون مسؤولة عن التفريق بين المضاعفات الطبية الطبيعية، والخطأ الطبي المعتاد، وحالات الإهمال الجسيم.
وأشارت إلى أنه وفقًا للقانون فإن المضاعفات الطبية لا ترتب أي مسؤولية على الأطباء، بينما الخطأ الطبي العادي لا يعاقب بالحبس مطلقًا، بل تفرض غرامة تتراوح بين 1,000 و100,000 جنيه حسب حجم الضرر، مع إلزام صندوق التأمين الطبي بدفع تعويضات للمرضى.
وأضافت: أما في حالات الإهمال الجسيم، فإن العقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة أو أحدهما، مما يعكس التوجه نحو محاسبة التقصير الفادح دون المساس بالأخطاء المهنية غير المقصودة.
ولفتت: يعد القانون بمثابة حماية شاملة للفريق الطبي، حيث يتضمن نصًا صريحًا لأول مرة يجرّم الاعتداء على الأطباء وأفراد الطواقم الطبية، بالإضافة إلى تجريم البلاغات الكيدية ومحاولات الابتزاز.
واختتمت "عبد الناصر" تصريحاتها قائلة: "كانت معركة طويلة وصعبة، لكننا نجحنا في تحقيق قانون يخدم مصلحة الأطباء والمرضى معًا".
