تتابع مصر عن كثب وبقلق بالغ التطورات المتسارعة للأوضاع الدامية فى السودان، وما يشهده من تصعيد خطير للأحداث المؤسفة، وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار السودان، وسلامة شعبه الشقيق، وتدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة، وتؤكد مصر دعمها الكامل جهود التهدئة، ووقف التصعيد، وحقن دماء الشعب السودانى.
كما تشدد مصر على أهمية الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتجنب أى إجراءات تصعيدية، كما تدعو إلى العودة إلى مسار الحوار السياسى، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة. ولا بد من أهمية احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، ويجب على المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته فى هذا الصدد، فإن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى، وإنها لن تدخر جهدًا فى سبيل دعم استقرار السودان، وحماية مصالح شعبه الشقيق.
وتطالب مصر مرارًا وتكرارًا جميع الأطراف السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل على تحقيق التوافق الوطنى، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع انهيارها. وتدعو إلى توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأحداث، وتؤكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم السودان فى هذه المرحلة الدقيقة.
وفى هذا الإطار، أجرت مصر اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف السودانية والإقليمية والدولية، بهدف التوصل إلى حل سلمى للأزمة، وتؤكد أهمية استمرار هذه الاتصالات، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، وتدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى، لبحث تطورات الأوضاع فى السودان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وتؤكد أهمية دعم جهود الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية فى هذا الصدد.
وتشير مصر إلى أن الأوضاع فى السودان تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولى، لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية، وحماية المدنيين، وتقديم الدعم الإنسانى اللازم للشعب السودانى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتؤكد أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين، وتجنب استهدافهم، ولا بد من احترام القانون الدولى الإنسانى.
ولذلك ترى القاهرة أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى السودان، وأنها لن تدخر جهدًا فى سبيل دعم هذا الحل، وتدعو جميع الأطراف السودانية إلى التخلى عن العنف، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأهمية تحقيق التوافق الوطنى، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية، وتؤكد أهمية استكمال عملية الانتقال السياسى فى السودان، وتحقيق الاستقرار الدائم.
إن وقف الصراع الدامى فى السودان يمثل ضرورة قصوى ليس فقط للشعب السودانى، بل للمنطقة بأسرها، حيث تترتب على استمرار هذا الصراع تداعيات كارثية تتجاوز الحدود الوطنية، وتؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، فالصراع الحالى تسبب فى أزمة إنسانية مروعة، حيث نزح الملايين من منازلهم، وتفاقمت معاناة المدنيين الذين يواجهون نقصًا حادًا فى الغذاء والدواء والمياه، ما يستدعى تحركًا دوليًا عاجلًا لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.
كما أن استمرار الصراع يهدد بانهيار الدولة السودانية، مما يخلق فراغًا أمنيًا يمكن أن تستغله الجماعات المتطرفة والإرهابية لتعزيز نفوذها فى المنطقة، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمى والدولى، حيث يمكن أن تنتشر هذه الجماعات إلى دول الجوار، وتزيد من حالة عدم الاستقرار فى المنطقة.
إضافة إلى ذلك، فإن استمرار الصراع يعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى السودان، ويؤدى إلى تدمير البنية التحتية والموارد الطبيعية، ما يزيد من معاناة الشعب السودانى، ويعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر.
لذا فإن وقف الصراع الدامى فى السودان يمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولى، ويتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسى شامل يضمن وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية، واستعادة الأمن والاستقرار فى السودان.
الرئيس خلال اجتماعه لمتابعة جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة السلع الزراعية، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلى ومتطلبات السوق، بما يسهم فى دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
واجتمع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعى والصناعى المحلى، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية فى التسعير.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما فى ذلك أن تكون البورصة نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغذائية المصنعة والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائى وضبط الآليات ذات الصلة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أن تكون البورصة السلعية داعمة للمزارعين والتجار، عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الإمداد، وتعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التى سوف تستحدثها، وتؤدى إلى توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، وتسهم فى تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول فى هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة فى إدارة البورصات السلعية، وسبل الاستفادة من الممارسات المُثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت مناقشة الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وبيّن أن الاجتماع تناول، كذلك، وضع المخزون الاستراتيجى من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، خاصة من السلع الاستراتيجية.
استمرار الصراع يهدد بانهيار الدولة السودانية ما يخلق فراغًا أمنيًا
