السبت 22/مارس/2025 - 08:25 ص
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، عقد جلسته العامة، وذلك من أجل استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
البرلمان يستمر في مناقشة قانون العمل الجديد غدًا الأحد
مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، والتوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي، وتوفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المواد المهمة التي وافق عليها المجلس المادة 4 التي تنص على “يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية المقررة.
وأقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة 3 مرات بمشروع قانون العمل الجديد، حيث رفض المجلس المقترحات الواردة من النواب لتقليل تلك المدة.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
