قال النائب أحمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتعجيل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل العام المالي الجديد، تمثل التزامًا واضحًا من الدولة بدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
وأكد "خشانة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وتوسيع مظلة برامج الدعم النقدي .
وأضاف: كما تعمل الحكومة على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات معيشتهم، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في وقت حاسم حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية هائلة بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية الحالية.
2 مليار جنيه لدعم 10 ملايين أسرة
من الجدير بالذكر، أن هذه الحزمة ليست الأولى من نوعها، حيث أطلقت الدولة منذ 2014 عدة حزم اجتماعية وبرامج دعم موسعة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما يعكس التزامًا مستمرًا من الحكومة بدعم المواطنين في أوقات التحديات.
وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة توسيع مظلة برامج الدعم النقدي للفئات المستحقة، وزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم رفعه من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن تفاصيل مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى تخصيص 2 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية لنحو 10 ملايين أسرة، من خلال زيادة قدرها 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، خلال شهري مارس وأبريل 2025.
كما كشف عن إتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة الدعم النقدي للمستفيدين بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية قدرها 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.