شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتوسع الاستثمارات الهندية في السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التحويلية. وفي إطار هذه الجهود، اجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منذ أيام، زيارة رسمية إلى الهند لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وعلى هامش الزيارة، التقى "الخطيب" كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، وعلى رأسهم وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار، ووزير التجارة والصناعة بيوش جويال، حيث تم استعراض السياسات الاقتصادية لمصر والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات المستثمرين، كما أكد الجانبان على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية.
وشهدت الزيارة مشاركة الوزير في اجتماع مائدة مستديرة مصرية هندية نظمها اتحاد الصناعات الهندية، بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية وقادة القطاع الصناعي، حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والتصنيع.
في إطار هذه الزيارة، عقد الوزير لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الهندية الكبرى، من بينها مجموعة Lulu الدولية، التي أبدت رغبتها في التوسع في السوق المصري عبر افتتاح فروع جديدة واستثمارات في مجال التخزين البارد لدعم عمليات التصدير.
كما التقى الوزير بقيادات شركة TCI Sanmar للكيماويات، التي أعلنت عن ضخ 300 مليون دولار إضافية في السوق المصري، ليصل إجمالي استثماراتها إلى نحو 2 مليار دولار، وأشادت الشركة بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية في بورسعيد، إضافة إلى دراسة إنشاء محطة بحرية لاستيراد المواد الخام الأساسية لصناعاتها.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، عقد الوزير اجتماعًا مع رانجيت جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة OCIOR Energy، لمناقشة استثمارات الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد جوبتا أن شركته تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مصر ضمن مشروعها لإنتاج الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقدر بـ4.2 مليار دولار، بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وشهدت الزيارة أيضًا مشاركة الوزير في حوار رايسينا 2025، حيث أكد أن مصر تمثل بوابة رئيسية للاستثمارات الهندية في إفريقيا، مشيرًا إلى المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية.
وخلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة الهندي، تم الاتفاق على أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة، حيث تم وضع خطة لرفع التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في 2024 إلى 12 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما التقى الوزير بقيادات شركة تاتا للكيماويات، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي لتعزيز التنمية الصناعية في مصر. وأكدت الشركة اهتمامها بالسوق المصري باعتباره مركزًا استراتيجيًا للتوسع في المنطقة.
واختتم الوزير زيارته للهند بتوجيه دعوة رسمية لوزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات الهندية في السوق المصري.
