أبقى البنك المركزي السويدي اليوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25%، كما كان متوقعًا، في ظل تقييمه لأوضاع الاقتصاد المحلي الذي لا يزال يعاني من تباطؤ النمو، إلى جانب المخاطر الناجمة عن إشارات عودة التضخم والتوترات التجارية العالمية.
وقال البنك المركزي في بيان: “قرر المجلس التنفيذي الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25%، ويُقيِّم أنه سيظل عند هذا المستوى في المستقبل القريب.”
وأضاف أنه يراقب التطورات عن كثب وسيتحرك إذا تطلبت التوقعات بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي ذلك، حيث توقع أن يتراوح معدل التضخم بين 2% و3% هذا العام، قبل أن تبدأ الضغوط التضخمية في التراجع مع دخول العام المقبل، بحسب وكالة “رويترز”.
وقد خفض البنك سعر الفائدة الأساسي 6 مرات منذ ربيع العام الماضي، مع تراجع التضخم من ذروته التي تجاوزت 10% في أواخر 2022.
وكان آخر خفض في يناير الماضي، عندما أشار البنك إلى أنه ربما فعل ما يكفي لتحفيز الاقتصاد المتباطئ. لكن معدلات التضخم منذ ذلك الحين جاءت أعلى من التوقعات، وبقيت فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.
وكان المحللون قد توقعوا بالإجماع عدم تغيير أسعار الفائدة، لكنهم انقسموا حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، الحرب في أوكرانيا، خطط ألمانيا المالية التوسعية، وكيفية تأثير هذه العوامل على التضخم والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة للبنك المركزي السويدي، فإن ذلك يعني أنه سيتحلى بالحذر من اتخاذ أي قرارات مفاجئة قد يضطر إلى التراجع عنها قريبًا.
