عقدت لجنة البت لتقنين الأراضي بمحافظة السويس جلستها رقم "١٩"، برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس، وبحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة وعبد العال البدري السكرتير المساعد للمحافظة.
حضر لجنة البت اللواء محمد الأعصر، مساعد مدير الأمن والمستشار محمد موسي مفوض الدولة ورؤساء الأحياء وأعضاء لجنة البت ممثلي القوات المسلحة والهيئات والمديريات وإدارات الاملاك والقيادات التنفيذية والجهات المعنية لعرض الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين أراضيهم الزراعية أو المباني طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ واتخاذ القرار المناسب بعد عرضها.
في بداية الجلسة استعرضت نهاد علي مدير الأملاك الزراعية بيانا بالملفات الصالحة للتقنين بناء على تقرير لجنة المعاينة.
ووافقت لجنة البت على تقنين أوضاع عند 90 ملفا صالح للتقنين بنطاق حي الجناين وحي الأربعين وعدد ٢٦ ملفا تثمين صالح من لجان البت السابقة بنطاق حي الأربعين وحي السويس.
كما رفضت اللجنة عدد من الطلبات المقدمة لعدم انطباق الإشتراطات القانونية الخاصة بقانون التقنين ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وعرضت هدي خيامي رئيس لجنة التظلمات عددا من الحالات المقدمة للتظلم من المعاينة أو اسعار التمليك للاراضي البناء أو الزراعية.
وقرر محافظ السويس تأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة في لجنة التظلمات لإعادة مزيد من الدراسة ومراجعة الموقع والمساحة لكل ملف، وإعادة المعاينة لبعض الملفات ويتم عرضها في لجنة البت القادمة.
وأشار المحافظ إلى أهمية تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مؤكدًا وضع مجموعة من الضوابط والقواعد بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالتقنين لتحسين الأداء وإنجاز العمل.
