تمسكت الحكومة اليابانية بتوقعاتها المتفائلة بحذر للاقتصاد. قد تُضعف سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية النمو العالمي، وقد يُؤثر ارتفاع التضخم سلبًا على إنفاق المستهلكين.
أكدت الحكومة اليابانية على نظرتها المستقبلية لرابع أكبر اقتصاد في العالم، قائلةً إنه “يتعافى بشكل معتدل” في تقريرها الشهري لشهر مارس، مشيرةً إلى أرباح الشركات القوية وزيادات الأجور التي يأمل صانعو السياسات أن تُعزز الاستهلاك.
قال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء: “هناك سياسات تجارية أمريكية قد يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على اليابان، ولذلك سلطنا الضوء عليها كمخاطر على الاقتصاد”.
أثارت إجراءات ترامب الجمركية وتعهداته واسعة النطاق، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على السيارات والصلب والألمنيوم، مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وأشعلت سياساته حروبًا تجارية مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين وكندا والمكسيك وأوروبا.
وفي إشارة إلى احتمال تعرض اليابان التجاري لتلك الاقتصادات، ذكر تقرير مكتب مجلس الوزراء أن صادرات السلع الوسيطة، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، تُمثل 60% من صادرات اليابان من السلع إلى الصين.
وذكر التقرير أن نسبة السلع الوسيطة، مثل قطع غيار السيارات، في صادرات البلاد من السلع إلى المكسيك تُمثل 60%، بينما تُمثل تلك المتجهة إلى كندا ما يقرب من 50%.
مع ذلك، أبقت الحكومة على تقييمها للصادرات، مشيرةً إلى أنها شهدت انتعاشًا مؤخرًا في مارس مع ارتفاع شحنات اليابان إلى آسيا.
كما شكّل ارتفاع الأسعار مخاطر على الاقتصاد، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الوطني في اليابان بنسبة 4.0% في يناير، وهو أعلى مستوى له في عامين، مدعومًا بأسعار المواد الغذائية الطازجة.
وقال المسؤول: “من الضروري الانتباه جيدًا لتأثير ارتفاع الأسعار على إنفاق المستهلكين، والذي يُضعف معنوياتهم”.
رفع مكتب مجلس الوزراء توقعاته بشأن أرباح الشركات لأول مرة منذ سبتمبر 2023، قائلاً إنها “تتحسن”.
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد، يشهد انتعاشًا، كما أن الإنفاق الرأسمالي يشهد انتعاشًا.
