تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عبر برامج ومبادرات متكاملة.
يأتي ذلك في إطار جهود مصر لتعزيز مكانتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وقال عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه السياسة ترتكز على تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية داعمة للابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
محاور السياسة الوطنية للابتكار
تشمل السياسة الوطنية للابتكار المستدام عددًا من البرامج والمبادرات، من أبرزها:
- تطوير سياسات القبول الجامعي لجعل الكليات العملية أكثر جاذبية.
- تعزيز دور التحالفات التكنولوجية في دعم التنمية المستدامة.
- تدريس ريادة الأعمال بطرق تفاعلية وتحفيز الباحثين على التفرغ العلمي.
- تقديم حوافز للشركات المتميزة وتشجيع نقل وتوطين التكنولوجيا.
التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال
كما أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، أن السياسة الوطنية تشمل أيضًا:
- تعزيز التحول الرقمي داخل الجامعات والمراكز البحثية.
- إطلاق برامج لدعم الشركات الناشئة وتمويل الشراكات البحثية مع القطاع الخاص.
- تطوير نظم الابتعاث العلمي وتحفيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج.
- تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتشجيع الابتكارات المتميزة عبر برامج التكريم.
تنمية الموارد البشرية وتعزيز الابتكارات الخضراء
وتتضمن السياسة مبادرات أخرى مثل:
- دعم التدريب الصناعي ومشاركة الجامعات في وضع الاستراتيجيات التنموية.
- تمويل اقتناء التقنيات وتسجيل الملكية الفكرية وتطوير آليات اختيار القيادات التنفيذية. ة
- تمويل الابتكارات الخضراء وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع.
تمثل السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق تنافسية مصر عالميا في مجالات البحث والتطوير، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي متطور.
