قال المحلل السياسي الفلسطيني يحيى قاعود، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يسعون إلى تمرير الموازنة الإسرائيلية قبل 31 مارس بأي وسيلة، مشيرًا إلى أن التصعيد العسكري الحالي يأتي في هذا السياق.
وأضاف “قاعود”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نتنياهو يسعى للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي من خلال إعادة بن غفير إلى المشهد السياسي، بالإضافة إلى منع أي تهدئة قد تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإحلال السلام، وهو ما لا يخدم مصالح حكومته.
التذرع بقضية الأسرى والمساعدات
وأوضح أن نتنياهو يبرر انقلابه على وقف إطلاق النار بالادعاء أن حركة حماس ترفض تسليم الأسرى، وهو ما يسوقه للغرب كذريعة لاستمرار الحرب، مشيرًا إلى أن قضية الأسرى كانت مطروحة منذ الأيام الأولى للهدنة، حيث تم ربطها بإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس وتوفير المستلزمات الطبية، لكن إسرائيل منعت إدخال الكثير من هذه المساعدات رغم الإعلان عنها رسميًا.
الدعم الأمريكي والتصعيد الإقليمي
وتابع قاعود، أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى أن واشنطن نفسها صعّدت الموقف من خلال استهداف الحوثيين بعد إعلانهم منع السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر.
وأكد أن هذا التصعيد لا يقتصر على غزة وحدها، بل يشمل الضفة الغربية والجبهات الإقليمية الأخرى، مما يساهم في استمرار دوامة العنف.
استهداف المدنيين ومنع عودة الحياة الطبيعية
وأشار قاعود إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن سياسة "الإبادة الصامتة" في غزة، حيث تفرض حصارًا خانقًا، وتمنع إدخال المساعدات، وتستهدف المدنيين، مضيفًا أن التصعيد الأخير شهد مقتل نساء وأطفال واستهداف شخصيات مدنية تدير الشؤون الحياتية في القطاع.
وأوضح أن إسرائيل لا تريد عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة، بل تسعى لإبقاء القطاع في حالة من الفوضى والدمار المستمر.
استمرار التصعيد حتى نهاية الشهر
واختتم قاعود تصريحه بالإشارة إلى أن إسرائيل قد لا تلجأ إلى اجتياح واسع للقطاع كما حدث في السابق، لكنها ستواصل الضربات المركزة والاستهدافات النوعية، مع تصعيد تدريجي وفقًا لردود فعل حماس والفصائل الفلسطيني، موضحًا أن التصعيد الحالي قد يستمر حتى نهاية مارس لضمان تمرير الموازنة في الكنيست، إذ إن فشل تمريرها قد يؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو بالكامل.
