ألغت تركيا الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مما قد يمنع المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان من الترشح لمنصب رئيس البلاد.
يُنظر إلى إمام أوغلو، أحد أكثر السياسيين شعبية في تركيا، على نطاق واسع كمرشح رئاسي منذ هزيمته لمرشح أردوغان المختار في سباق رئاسة بلدية إسطنبول العام الماضي.
وكان من المقرر أن يصبح إمام أوغلو المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، يوم الأحد.
إن إلغاء شهادته الجامعية، وهي شرط إلزامي لمنصب الرئاسة، من شأنه أن يحرمه من التنافس.
وأعلنت جامعة إسطنبول في بيانها أنه تم إلغاء 28 شهادة جامعية.
وسبق لإمام أوغلو أن ندد بالقضية، التي كُشف عنها بعد يوم من إعلان ترشحه للرئاسة، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية. ومن المتوقع أن يطعن قانونيًا في القرار، ولكن مع احتمال وصول الطعون إلى المحكمة الدستورية، فمن المرجح أن يستغرق حل القضية سنوات. ومن المقرر أن تصوت تركيا لاختيار رئيسها القادم في عام 2028.
وهناك تكهنات متزايدة بأن أردوغان يستعد للترشح لولاية جديدة، حيث أعرب كبار مساعديه عن توقعاتهم بإعادة الانتخابات. من أجل الحصول على فرصة تمديد فترة بقاءه في السلطة لأكثر من عقدين من الزمن ــ كرئيس للوزراء ثم رئيس ــ سيحتاج الزعيم التركي إلى تأمين الدعم البرلماني الكافي لتغيير الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة.
يُضاف التحقيق في تعليم عمدة إسطنبول إلى سلسلة التحقيقات والدعاوى القضائية، وأهمها تهديد منافس أردوغان بالسجن لأكثر من سبع سنوات ومنعه من ممارسة السياسة.
يزعم المدعون العامون الأتراك أن انتقال إمام أوغلو إلى جامعة إسطنبول خلال سنته الجامعية الثانية كان غير قانوني لأن السلطات لم تعترف آنذاك بالجامعة القبرصية الشمالية التي تخرج منها.
وصرح محامي إمام أوغلو لوسائل الإعلام المحلية بأن طلابًا أتراكًا آخرين أجروا عمليات نقل مماثلة وتم قبولها دون أي مشاكل.
انتخب إمام أوغلو أول رئيس بلدية لأكبر مدينة في تركيا عام 2019، وقد تعزز صعوده إلى النجومية السياسية بفوزه العام الماضي على حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
ابتعد الناخبون عن مرشحي الحزب الحاكم لأنهم ركزوا على الصعوبات الاقتصادية والتضخم بمعدل سنوي يقارب 70%.
وقد أجرى كثيرون مقارنات بين المسار السياسي لإمام أوغلو ومسار أردوغان، حيث كان الأخير هو الذي بدأ صعوده السياسي كرئيس لبلدية إسطنبول في التسعينيات.
