الإثنين 17/مارس/2025 - 06:15 م
ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ويناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة، المنشآت بتوفير وسائل السلامة والصحة، وتوفير بيئة عمل تناسب العمال.
عقوبة تشغيل العامل في خطر أو في أماكن غير ملائمة للصحة
نصت المادة 295 من مشروع قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ويعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما نصت المادة 245 من مشروع قانون العمل الجديد على أن تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
- الوطأة الحرارية والبرودة.
- الضوضاء والاهتزازات.
- شدة الاستضاءة.
- الإشعاعات الضارة والخطرة مؤينة غير مؤينة، تغيرات الضغط الجوي.
- مخاطر الانفجار.
كما نصت المادة 246 من مشروع قانون العمل على أن تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الهندسية، ميكانيكية، كهربائية تشييد وبناء المواءمة وعلى الأخص ما يأتي:
1- كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول.
2ـ ونقل الحركة. كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار والسقوط.
3 ـ كل خطر ينشأ عن الكهرباء الديناميكية والاستاتيكية. كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.
