في خطوة مهمة تهدف لتحسين مستوى معيشة العاملين في مصر، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس 2025، يأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2025
وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، مع صرف علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا، كما تم تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا في الساعة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة المؤقتة.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
أكدت الحكومة المصرية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ وفق الجدول الزمني المعتاد، حيث سيتم صرف المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي ابتداءً من 23 مارس، مع صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فستطبق الزيادة الجديدة مع صرف مرتبات هذا الشهر.
أماكن صرف المرتبات
فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.
فروع البريد المصري.
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة
الدرجة الممتازة: 13.800 جنيه.
الدرجة العالية: 11.800 جنيه.
درجة مدير عام: 10.300 جنيه.
الدرجة الأولى: 9.800 جنيه.
الدرجة الثانية: 8.500 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8.000 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7.300 جنيه.
الدرجة الخامسة: 7.100 جنيه.
الدرجة السادسة: 7.100 جنيه.
تأثير زيادة الأجور على الاقتصاد المصري
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الزيادة إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما يساهم في تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي، كما أن هذه الزيادة ستساعد في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
موقف التأمينات الاجتماعية
تم تعديل شرائح التأمينات الاجتماعية لتتناسب مع زيادة المرتبات، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجر التأميني بـ 1.495 جنيهًا، وصولًا إلى الشريحة الأعلى التي تبلغ 11.592 جنيهًا.
موعد زيادة المعاشات 2025
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستبدأ اعتبارًا من يوليو 2025، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة من قبل صندوق التأمينات والمعاشات قريبًا.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة، ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص والحفاظ على حقوق العمالة المؤقتة.
