ثمن عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب، الاهتمام الدولي والترحيب الواسع بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدين أن طرح الخطة للحوار مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة يعد تأكيد على واقعيتها وأهميتها واستحواذها على جدية كبرى في سرعة مناقشتها وطرح بنودها للنقاش تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع.
وقال مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن الاهتمام الدولي والإشادة العالمي من كافة الأطراف الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية، بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، يؤكد أهميتها وواقعيتها باعتبارها طرح يعيد رسم ملامح التعامل مع قضية غزة، حيث يركز على الحلول العملية التي تحافظ على بقاء الفلسطينيين في أرضهم وتحميهم من أي سيناريوهات غير عادلة.
وأكد روفائيل، في تصريحات خاصة، أن هذه الرؤية تتحدى بشكل واضح أي مخططات تستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في القطاع أو فرض حلول قسرية لا تتماشى مع الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تدرك أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل هي في جوهرها معركة سياسية تهدف إلى تثبيت الوجود الفلسطيني على أرضه، وهو ما يجعل هذه الخطة ذات أهمية استراتيجية تتجاوز حدود العمل الإغاثي التقليدي.
ولفت أن الخطة المصرية تعتمد على شقين متوازيين، أولهما تهيئة الأوضاع الإنسانية عبر إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى مناطق آمنة، لضمان وجود مساكن ملائمة لسكان القطاع خلال فترة إعادة الإعمار، والثاني هو العمل الفوري على رفع الركام وإزالة آثار الدمار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وهذه الرؤية تعكس إدراكًا مصريًا عميقًا لحجم الأزمة وضرورة التعامل معها بشكل عملي وسريع، دون إضاعة الوقت في حسابات سياسية قد تعطل جهود الإغاثة وإعادة البناء.
من جانبه قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تواصل حصد الاهتمام الدولي والترحيب الواسع، وهو ما يعكس إدراك العالم لأهميتها في الحفاظ على استقرار القطاع وضمان حقوق سكانه في البقاء على أرضهم.
ولفت زيدان، في تصريحات له، أن هذا الاهتمام المتزايد يعزز من مكانة مصر كطرف محوري في دعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن عبر رؤية متكاملة تستهدف التعافي المبكر وإعادة البناء بصورة مستدامة، قائلا: المبادرة المصرية، التي تعتمد على تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق إنسانية مؤقتة، وتوفير مخيمات مجهزة بكافة الخدمات الأساسية، تمثل نموذجًا عمليًا لمواجهة التحديات الحالية، وتؤكد أن هناك حلولًا واقعية يمكن تنفيذها بعيدًا عن أي مخططات قد تهدد هوية غزة وسكانها.
وأكد أن التحركات الدبلوماسية المصرية أثمرت عن تفاعل دولي إيجابي، حيث بدأت العديد من الأطراف الدولية في التعبير عن دعمها لهذه الرؤية، إدراكًا منها لأهمية تبني حلول عملية وسريعة لمواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع.
من جانبه رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بخطة إعمار غزة التي قدمتها مصر خلال القمة العربية الأخيرة، معتبرًا إياها نموذجًا للمقاربة القانونية والإنسانية المتكاملة" التي تحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح الدكتور مهران في تصريح خاص لـ«الدستور» ان خطة إعمار غزة المصرية تستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، وتتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحديدًا حقه في البقاء على أرضه وتقرير مصيره.
وأضاف ان هذه الخطة تختلف جوهريًا عن المقترحات الأخرى التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى لفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي، مؤكدا ان الرؤية المصرية وضعت إعادة الإعمار في إطارها الصحيح كعملية تنموية متكاملة تحافظ على الهوية الفلسطينية وتمنع التهجير القسري.
ولفت أستاذ القانون أن مبادئ القانون الدولي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا ان خطة مصر تتوافق مع هذه المبادئ، وتؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وتشترط انسحاب قوات الاحتلال كمقدمة ضرورية لعملية الإعمار.
ونوه الي ان الكلفة المقدرة للخطة البالغة 53 مليار دولار تعكس حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، وتؤكد الالتزام العربي بدعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيرا الي ان هذه الخطة تمثل ردًا عمليًا على المقترحات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء إعادة الإعمار.
وشدد مهران على أن الحوار الموسع المزمع عقده حول الخطة المصرية يتيح فرصة لإشراك كافة الأطراف المعنية، وخاصة الفلسطينيين أنفسهم، في صياغة تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها، معتبرًا هذا النهج التشاركي يضمن نجاح الخطة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية للسكان.
من جهته أشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، بالتحركات الفاعلة تجاه التعامل مع الخطة المصرية لإعمار غزة، قائلا: التحرك نحو فتح حوار موسع عالمي بشأن الخطة المصرية، سيحظى بدعم واسع من العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تدرك خطورة الأوضاع في غزة وضرورة العمل على إنهاء معاناة سكانها.
ولفت مهنى، في تصريحات خاصة، أن هذا الحوار سيكون بمثابة اختبار للمجتمع الدولي، الذي عليه أن يثبت جديته في دعم حقوق الفلسطينيين، ليس فقط من خلال بيانات التضامن، ولكن عبر اتخاذ خطوات عملية تساهم في تنفيذ هذا المشروع الإنساني والوطني الهام.
وأوضح أن الدولة المصرية ستواصل العمل على حشد التأييد وضمان التزام مختلف الأطراف الدولية بالمشاركة في هذا المجهود الكبير، سواء من خلال التمويل أو توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.
وأضاف أنه لا يمكن النظر إلى الخطة المصرية بمعزل عن الدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم القضية الفلسطينية. هذه الخطة ليست مجرد تحرك عابر، بل هي امتداد لنهج مصري ثابت يسعى إلى ضمان استقرار غزة وتعزيز صمود شعبها في مواجهة التحديات.
من جانبه أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على أهمية التطرق لحوار موسع تشارك فيه الأطراف الدولية الفاعلة بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قائلا: تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
ولفت موسى، في تصريحات خاصة، أن هذه الخطة التي ترتكز على إعادة إعمار القطاع في وجود سكانه، من خلال تقسيمه إلى ثلاث مناطق إنسانية وتوفير مخيمات مجهزة بكافة وسائل الإعاشة، فهي تعد نموذجًا متقدمًا للعمل الإنساني والتنظيمي الذي يهدف إلى إعادة تأهيل القطاع دون المساس بسيادة الفلسطينيين على أراضيهم. ويعد هذا التوجه المصري بمثابة رد عملي على أي محاولات تستهدف تهجير السكان أو فرض واقع جديد يخالف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس حزب الغد، أن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر، وعلى رأسها اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي مع نظرائه الدوليين، تعكس رغبة القاهرة في حشد دعم عالمي لهذه الخطة وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل.
