قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جهاد ملكة، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا يزال أحد أكبر التحديات التي يواجهها سكان القطاع، حيث أثر بشكل بالغ على حياتهم اليومية، واقتصادهم، والبنية التحتية.
وأوضح أن الحصار المتواصل منذ سنوات أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح للحل.
المجاعة تطرق أبواب غزة في رمضان
وأضاف ملكة،في تصريحات لـ"الدستور"، أن إغلاق المعابر خلال شهر رمضان فاقم من معاناة سكان القطاع، لتصل الأمور إلى حد المجاعة، مشددًا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس سياسة ابتزاز ممنهجة ضد غزة من خلال منع إدخال المواد الغذائية والأدوية.
وقال: "موقف حكومة اليمين المتطرف والفاشي واضح للغاية، نتنياهو يريد لهذه الفترة أن تستمر في إطار اللا سلم واللا حربللحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي، مع ميله الدائم للعودة إلى التصعيد العسكري كلما احتاج لذلك داخليًا".
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن المشهد السياسي الإسرائيلي يشهد معركة كسر عظم غير مسبوقة بين مؤسسات الدولة العميقة كالأجهزة الأمنية والقضاء، من جهة، وحكومة نتنياهو ممثلة بتيار اليمين الصهيوني من جهة أخرى، وهي معركة تصاعدت بشكل خاص بعد الأنباء عن نية نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.
وأضاف: "هذه المعركة الداخلية تعكس نفسها على الساحة الفلسطينية، وخاصة على غزة، حيث يحاول نتنياهو تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج".
تصعيد محدود مرتبط بحسابات داخلية
وحول احتمال التصعيد العسكري في غزة، أوضح ملكة، أن أي تصعيد قادم سيكون محدودًا ومنضبطًا، مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وقد لا يستمر طويلًا، متوقعًا أن يمتد حتى منتصف أبريل مع انتهاء الأعياد اليهودية، أو لحين تمرير قانون الموازنة الإسرائيلية قبل نهاية الشهر.
وقال: "بعدها، ربما تُطرح مبادرة أمريكية قد يقبلها الطرفان، أو تعود إسرائيل إلى خيار الحرب الواسعة بهدف فرض شكل من أشكال "الحكم العسكري المرن" على غزة".
الموقف الأمريكي سيحسم الموقف
وأكد ملكة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الحاسم في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص، يعمل على بلورة صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف، وهو ما سيحدد مصير التصعيد أو التهدئة.
اتفاق وقف إطلاق النار مهدد
وحول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر ملكة أنه مهدد بالانهيار بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وإغلاق المعابر، ومنع المساعدات الإنسانية، محذرًا من أن القطاع يعيش على شفا كارثة إنسانية.
وأضاف: "المستقبل مرتبط بكيفية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في ظل التوترات السياسية المعقدة. من الضروري أن تشمل أي مفاوضات خطوات عملية تضمن استمرار الهدوء، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، إلى جانب الشروع الفعلي في إعادة إعمار القطاع".
مقترحات لحل سياسي شامل
ودعا المحلل السياسي الفلسطيني، إلى ربط أي اتفاق جديد مع حماس بالاتفاق الموقع في 17 يناير، مؤكدًا أهمية ربط دخول المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح بالاتجاهين، بضمانات حقيقية لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
وقال: "يجب أن يتضمن الاتفاق آليات واضحة لإعادة إعمار القطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى سواء الأحياء أو الشهداء، وفق تفاهمات جديدة".
مرونة حماس المحتملة في المفاوضات
وفيما يخص موقف حركة حماس، أشار ملكة إلى أن الحركة قد تُبدي مرونة خلال الأيام المقبلة، وربما توافق على حلول وسط، من بينها إضافة ثلاثة أو أربعة أسرى أحياء ضمن صفقة التبادل، بينهم الأمريكي-الإسرائيلي ألكسندر، مقابل تحسين ملموس في دخول المساعدات الإنسانية.
وتابع: "كما ستسعى حماس لضمان فترة وقف إطلاق نار لمدة 50 يومًا يتم خلالها التفاوض على وقف الحرب بشكل نهائي، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، مقابل الإفراج عن باقي الأسرى".
واختتم ملكة تصريحه قائلًا: "المشهد معقد، ويعكس حجم الأزمة الداخلية في إسرائيل، التي تدفع نتنياهو للابتزاز عبر الحصار. وفي المقابل، غزة تقف أمام مفترق طرق حقيقي بين استمرار الحصار أو الوصول إلى تهدئة مشروطة بتحقيق مطالب إنسانية وسياسية عادلة".
