أكدت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن الملكية العقارية تُعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار الاقتصاد الوطني، مشددةً على دورها في توفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها اليوم حول تحديات القطاع العقاري وسبل تطويره، حيث أشارت إلى أن تسجيل العقارات يُمثل خطوة حاسمة لتأكيد الحقوق المِلكية وتحسين ترتيب مصر في "مؤشر حقوق الملكية العالمي".
فيبي فوزي: الملكية العقارية تُعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار الاقتصاد الوطني
وأوضحت فوزي أن التطورات الأخيرة في قطاع الشهر العقاري لم تُلغِ التحديات القائمة، مثل نقص البيانات الموثقة والتعقيدات القانونية التي تُبطئ عمليات التسجيل. واقترحت في هذا الصدد ضرورة تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتطوير الأنظمة التقنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
في الجزء الثاني من كلمتها، تطرقت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أهمية "السجل العيني" كأداةٍ حيوية لتقنين ملكية الأراضي الزراعية، مشيرةً إلى دوره في تقليل النزاعات القانونية وتأمين حقوق الملاك والمستثمرين. غير أنها لفتت إلى معوقات تواجه تطبيقه، كتضارب البيانات وبطء الإجراءات، داعيةً إلى تحديث البنية التحتية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الخرائط الرقمية وأنظمة المعاملات الإلكترونية لضمان السرعة والدقة.
اختتمت فوزي كلمتها بالتأكيد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا مؤسسيًا لدمج التقنيات الرقمية في إدارة السجلات العقارية والزراعية، مما سينعكس إيجابًا على جاذبية مصر الاستثمارية وموقعها في المؤشرات العالمية. وأكدت أن تبسيط الإجراءات ورقمنتها سيُسهمان في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، تحفز المستثمرين على المشاركة في مشروعات التنمية المستدامة.
