تنظر وزارة العدل الأمريكية، فيما قالت إنها انتهاكات محتملة لقوانين الإرهاب خلال احتجاجات على حرب غزة في جامعة كولومبيا، مما يزيد من الضغوط على الجامعة التي كانت مركزا في العام الماضي للنشاط المناهض لإسرائيل على مستوى البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال تود بلانش نائب المدعي العام، إن التحقيق جزء من "مهمة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء معاداة السامية في هذا البلد"، واصفا إياه بأنه رد فعل "تأخر كثيرا" بحسب تعبيره.
وانتقد أنصار الحقوق المدنية هذه الخطوة، قائلين إن المحتجبن مشمولون في التعديل الأول للدستور الذي يحمي الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير.
وهذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الإشارات التي تلمح إلى أن إدارة ترامب ليست لديها نية لتخفيف حملتها على الطلاب الناشطين المؤيدين للفلسطينيين وسياسات الجامعات التي تقول إنها تسمح لمعاداة السامية بالتفشي في الحرم الجامعي.
وطالبت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بضرورة إجراء تغييرات في سياستها قبل إجراء محادثات بشأن استئناف منح وعقود اتحادية بقيمة 400 مليون دولار كانت الإدارة علقتها الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه المطالب في رسالة حملت تاريخ الخميس 13 مارس، بالتزامن مع تفتيش عملاء اتحاديين غرفتين بسكن الطلاب في حرم الجامعة بمدينة نيويورك.
وجاءت عمليات التفتيش بعد أسبوع من اعتقال محمود خليل قائد الاحتجاجات التي اندلعت بالجامعة العام الماضي في محاولة لترحيله، وهو ما تعرقله المحكمة حتى الآن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزارة التعليم أنها تحقق مع 60 كلية وجامعة لاتهامها بالتهاون مع ممارسات معادية للسامية واليهود.
وفي إجراء ذي صلة، أعلنت الوزارة الجمعة أنها تجري تحقيقات مع 45 جامعة بعد ورود شكاوى عن تبني هذه الجامعات برنامجا مصمما لتعزيز التنوع يحدد الأهلية بناء على العرق. وقالت الوزارة إن هذه الأنشطة تُخالف قانون الحقوق المدنية لعام 1964.
