في الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة قرارات غير معلنة، وفي نفس الوقت غير سرية، يتداول نتائجها الإدارة الأميركية والبيت الأبيض، تركيا دبلماسيتها المتسارعة في المنطقة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، ويتوه مع هذه القوى دول جوار سوريا، عدا عن العلاقات المتباينة مع الخليج العربي.
أما القرارات الأميركية، فهي تناور ضمن حراك الرئيس ترامب الذي يريد سوريا الانتقالية في سكون، أمن وسلام ونزاعات داخلي، استقرار ولا يقين، وفق رؤية جيوسياسية، تضمن للولايات المتحدة، والكيان الإسرائيلي، وتركيا وجوار سوريا، ما قد يتبقى من الكعكة التي تنهشها ذئاب الطائفية التطرف والإرهاب، وأسرار ما بعد نهاية نظام آل الأسد.
*المثلث القوي:أميركا، تركيا، الاحتلال الإسرائيلي.
قد نتفق، أو نختلف في أحوال الشأن السوري، شان سوريا الانتقالية، وبالذات ما يحدث في الداخل السوري من تشوهات سياسية وأمنية انفلات أمني، وصل حد المجازر والاقتتال بين قوي أمنية مجهولة وحكومة في ذات الوقت، عدا عن عدم الاستقرار، وتفشي الصراعات الطائفية والكون إلى محاصصات سياسية مختلفة.
.. وفي هذا السياق، ما زلت، أرى أن سوريا الانتقالية في هذه المرحلة، تغوص في متاهات، لعدم فهم من الذي يحرك الحدث السوري، رغم ان الظاهر، هو الإعلام الرسمي للرئيس أحمد الشرع /ابو محمد الجولاني (..)، وفي هذا الإعلام، لهاث يلاحق الأحداث، محاولات وضع نصف الحقيقة ونصف النتائج ونصف اي محاولة للخلاص، رغم تسارع القرارات والاتفاقيات والمشاريع الدستورية ولجان التحقيق.
.. هناك من يرى إن جارة سوريا الانتقالية، تركيا قد دخلت حوار الطرشات، إذ هناك من كشف انها "منزعجة" وتناور سياسيا وأمنيا وتهدد عسكريا، بينما ذات الموقف يحدث عن دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، التي تصول وتحول فوق المدن الارياف والدون المعسكرات والقواعد الأمنية السورية، دون أي مواجهة أو اعتراض من الجيش السوري، أو ما تشكله وزارة الدفاع السورية اليوم.
، وعن الكيان الإسرائيلي، هناك َن يحسب ان إسرائيل "ضائعة"، بمعنى ركونها إلى مخاوف من كل الجبهات المفتوحة من حرب إسرائيل العدوانية على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، حربها على لبنان، حربها في الداخل السوري، وضياعها في وحل التهديدات الإيرانية، مع حليتها الولايات المتحدة الأمريكية.
.. وكل ذلك يصل، بالتحليل الذي كتبة رئيس تحرير موقع ومنصة الإعلام الإلكتروني المدن، اللبنانية منير الربيع، الذي يعتبر أن كل ذلك يصطدم، بالنتيجة ب:اليد الأميركية؛ - التي-ترعى الشرع.
الربيع، كشف عن قراءاته الجريئة في منصه اليوم الجمعة 2025/03/14
؛ ذلك انه يؤكد بالعنوان "
تركيا منزعجة وإسرائيل ضائعة: اليد الأميركية ترعى الشرع"، وهو يتفق، في ذات الرؤية الجيوسياسية الأمنية التي أطلقها مبكرا، عبر "الدستور" من أن "المستحيل السوري"، رهينة قدرة سوريا اليوم على الخروج من العباءات التي يريد المجتمع الدولي أن يلبسها للدولة السورية، دون حل مشاكل وازماتها والسعي لوحدة سوريا بعد نزاع سنوات الثورة التي، كان من نتائجها المتشائم، كيان الحكومة السورية الانتقالية، بما في ذلك الرعاية الأميركية للشرت/الجولاني، نموذج الرئيس السوري اليوم.. ولكن إلى متى، فالرئيس ترامب، قد يقطع اليد الراعية بسهولة وهذا مؤشر الخطورة ليس على سوريا فقط، بل على كل حوارها والمنطقة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
*إصرار الأميركيين على دعم الشرع.
ليس سرا ان يكون العالم رقيبا على ما يتبين من:إصرار الأميركيين على دعم الشرع/الجولاني؛ ليتمكن من الحفاظ على السلطة في سوريا الانتقالية، ريعلل ذلك المحلل الربيع بالقول:
*1:
خفايا كثيرة لم تتوضح حتّى الآن حول اشتباكات الساحل السوري وخلفياتها. فإلى جانب الروايات العديدة التي أصبحت معروفة، تبقى هناك روايات أخرى، من بينها ما يرد عن دخول إيران بشكل مباشر على خطّ هذا الصراع
*2: إيران علمت بمفاوضات جدية تقودها الولايات المتحدة الأميركية لإرساء تفاهم بين دمشق والأكراد، فجاءت معركة الساحل لقطع الطريق على أي مصالحة بين أحمد الشرع/الجولاني والفصائل الكردية.
*3:
ما يتضح أكثر، وفق المصدر. الربيع؛ هو حجم الاهتمام الأميركي بسوريا، والحفاظ على وضعية الشرع/الجولاني مع إعطائه فرص سياسية كثيرة.
*4:
إن الولايات المتحدة، هي التي وفرت كل مقومات الصمود للرئيس السوري، خصوصًا بعد معركة الساحل، وفي ظل المساعي المستمرة لإصلاح العلاقة مع الدروز.
*5:
بالتزامن مع المعارك التي كانت قائمة في الساحل السوري، وجدت غرفة عمليات أميركية مهمتها مواكبة الملف السوري، تضغط في سبيل معالجة الكثير من الملفات العالقة.
*6:
معالجة العلاقة بين دمشق والأكراد، وبين دمشق والسويداء. وقد تركز العمل على خفض التصعيد بشكل نهائي بين دمشق وشمال شرق سوريا، بالإضافة إلى العمل على تهدئة الوضع في الساحل مع إعطاء هامش للشرع كي يحسم.
*7:
شددت الولايات المتحدة، على ضرورة تجميد أي نشاط لبعض القوى العسكرية الموالية لتركيا، وخصوصًا "فرقة سليمان شاه" بقياد محمد الجاسم المعروف بلقب "أبو عمشة"؛ لا سيما أن الكثير من المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري تتحمل مسؤوليتها هذه الفصائل، وخصوصًا "العمشات" و"الحمزات"،-الامر-الذي
اعتبره الأميركان؛ سيؤدي إلى تفجير كل الواقع السوري، بالإضافة إلى إصرار الفرقتين على خوض المعارك ضد الفصائل الكردية ورفض الاتفاق، وقد نتج عن ذلك:
*أ:
. تواصل الضغط الأميركي لإخراج هاتين الفرقتين "العمشات" و"الحمزات" من الساحل السوري بشكل كامل، وصولًا إلى العمل على حلّ الفصيلين.
*ب:
في المقابل، هناك إصرار لدى الحمزة وأبو عمشة على البقاء في الساحل وعلى مواصلة القتال ضد الأكراد.
*ج:
هذا مؤشر إلى إمكانية بروز توتر أميركي- تركي بسبب الاختلاف في المقربات، بمعنى حل الخلاف الأمني بين الفرق الإرهابية والحكومة الانتقالية.
*صراع أوروبي أمريكي.. والخاسر سوريا.
قد يكون التحليل الجيوسياسي المنطقي، بحسب المصدر اللبناني، القريب َن صنع القرار السياسي والدبلوماسي، أن الحدث السوري الأمني، كان
في موازاة صراع أوروبي امريكي(..) إذ كانت هناك مفاوضات روسية سورية، أصبحت معروفة الآن بعد تصريح الشرع لوكالة رويترز حول التفاوض مع الروس على مسألة بقائهم في القواعد العسكرية في اللاذقية وطرطوس.
هنا تتداخل الحسابات الجيوستراتيجية للدول على الساحة السورية. إ.. عمليا، وهذا له خلفيات السياسية التي تتقاطع مع الدور الأوروبي في وصل هيئة تحرير الشام نفسها إلى الحكم، ذلك أن الأوروبيين لا يعتبرون أن مصلحتهم تقتضي باستمرار السيطرة الروسية على الموانئ السورية. لذا، يتابع الربيع تأكيدها انه كانت هناك مواقف أوروبية واضحة تدعو الى الحفاظ على وحدة سوريا، ورفض حصول أي اهتزاز أمني أو عسكري. بدا ذلك وكأنه غطاء للشرع كي يحسم المعركة ويعيد السيطرة على الساحل... والنتيجة،:على الرغم من المواقف الأوروبية الواضحة التي كانت تشير إلى ضرورة حماية الأقليات ووقف ممارسة العنف، لكن الهم الأكبر هو عدم ترك روسيا هي المتحكمة بمنطقة الساحل، وتوفير الدعم للشرع كي لا يكون مضطرًا للاستسلام إلى موسكو. هنا لا بد من التذكير بأن فرنسا تأخرت في إعلان الاعتراف بأحمد الشرع/الجولاني والترحيب بوصوله، بانتظار أن تضمن تجديد عقد شركة cma cgm في مرفأ طرطوس. وللمفارقة أنه في اليوم الذي جرى تجديد العقد صدر الترحيب الفرنسي على لسان الرئيس إمانويل ماكرون.
*سوريا الانتقالية وكماشة العلاقات الروسية الأميركية.
أوروبا اليوم، تدرك ان سوريا الانتقالية، نتاج جبهات مقاومة وإسناد، جعلت الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني يدخل في حرب جبهات عديدة، حركة حماس في غزة ورفح، والمقاومة في الضفة الغربية والقدس، والحوثيين في اليمن، والحسد الشعبي في العراق، والاسناد الأكبر كان َن حزب الله في لبنان.
.. وعلى الرغم من هذه المواقف الأوروبية، يؤكد الربيع، تبقى هناك نقطة غير محسومة بالنسبة إلى الأوروبيين، وهي تتصل بالعلاقة الروسية الأميركية، - ميولها كما ترى نحو حرب غزة ونتائجها إلى اليوم، - إذ لم يتمكن الأوروبيون من تكوين تصور واضح حول حقيقة الموقف الأميركي من الوجود الروسي في سوريا.+، وفي المقابل، عمل الأميركيون على ممارسة ضغوط على إسرائيل لتخفيف حدة الضغط العسكري والسياسي على سوريا. فعلى الرغم من الالتقاء الأميركي الإسرائيلي استراتيجيًا، هناك خلاف أساسي على طريقة إدارة الملف.
ويعتبر الأميركيون أن ما يقوم به الإسرائيليون يهدد بتفجير المنطقة ككل على أساس طائفي أو عرقي أو قومي، وهو لا يصب في المصلحة الأميركية، وسط تركيز على حماية الاستقرار.
بين صراع وآخر، عملت واشنطن على تقديم مقترحين لمعالجة علاقة دمشق مع الأكراد ومع الدروز، وفق التحليل، مع توفير ضمانات أميركية للأكراد والدروز بعدم التعرض لهم من قبل دمشق، وتوفير كل الضمانات الأمنية لهم.
.. وكان المؤشر الحاسم، إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق مصالحة دمشق مع الأكراد، ما يُعد مشكلة بالنسبة إلى تركيا، أو يندرج في سياق تضارب المصالح. أما إصرار الأميركيين على دعم الشرع/الجولاني ليتمكن من الحفاظ على السلطة في دمشق، مع ما يقتضيه ذلك من الوصول إلى اتفاق مع الأكراد، قد يُعد مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل أيضًا، التي تقول منذ اليوم الأول إنها تسعى إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ.
*قواعد عسكرية تركية في البادية السورية.
غالبا، المكافآت، والمكاشفات الجيوسياسية، الأمنية بعد أحداث ومجازر الساحل السوري، تجعل المحلل، رئيس تحرير المدن، يستند إلى الواقع الناتج، من أن هناك، ايضا:استنفار تركي إسرائيلي. ففي الوقت الذي تسربت فيه أخبار عن نية أنقرة بناء قواعد عسكرية في البادية السورية، كانت إسرائيل تسرب مشروعها للدخول من الجنوب السوري باتجاه السويداء ومنها إلى البادية وصولًا إلى شمال شرق سوريا، أي فتح خط مباشر مع الأكراد.
.. وعلى ذلك تحركت غرف عمليات الضغوط الأميركية، من أجل عدم انفجار الوضع السوري بشكل كامل، واجتراح حلول منها تشكيل لجنة تحقيق، تبدو محايدة، والاتفاقيات مع الدروز والاكراد.
يعيد التحليل، فهم كيف:يواصل الشرع/الجولاني، نشاطه السياسي المتصل بتكوين السلطة، من إطلاق الإعلان الدستوري، إلى البحث في تشكيل حكومة على الأرجح ستكون من 22 وزيرًا. وهو سيضم إليها وزيرًا كرديًا، وآخر مسيحيًا، مع إمكانية انضمام وزير درزي. وذلك يتوقف على توقيع الاتفاق النهائي مع الدروز في السويداء، وهم ينقسمون بين من يؤيد ويتحمس لتوقيع الاتفاق ومن لا يزال يتريث، فيما تتواصل المساعي الأميركية لإنجاز هذا التفاهم، والذي سيكون عبارة عن اعتماد مبدأ اللامركزية الموسعة، بما تتضمنه من احتفاظ كل منطقة بفصائلها وبنوع من اللامركزية الضرائبية أو المالية، بما يرضي هذه المكونات.
*الزبيع:ما تريده إسرائيل؟!
طرح السؤال، طرق في مآلات ومصائر سوريا الانتقالية، وهي تتعرض يوميا لعمليات معلنة متفرقة، تشمل كل سوريا إلى َ، وفعل السؤال الذي يحرج:
-
ما تريده إسرائيل؟!
دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المتطرفة، - حتى الآن-وفق الربيع؛ لا تبدو أنها تتمتع بقناعة واضحة أو برنامج لما تريده في سوريا، هناك ما يشير إلى ضياع إسرائيلي في كيفية التعاطي مع الملف السوري، وما إذا كانت تريد لسوريا أن تكون مستقرة على سلطة أساسية في دمشق مع توسيع هامش اللامركزية بالنسبة إلى المناطق الأخرى، على أن يكون ذلك مقابل دخول الشرع في مفاوضات سياسية أو ديبلوماسية معها، قد يكون الهدف منها الوصول إلى اتفاق. أم أن مصلحتها تقتضي بقاء حالة انعدام الاستقرار والصراعات الداخلية في سوريا، كي تشغلها عن التأثير في الساحات الأخرى.. أم نسج تفاهمات مع دمشق مقابل ضمان عدم التسبب بأي اهتزاز للاستقرار على الحدود مع إسرائيل، وبضمان ضبط الحدود اللبنانية، ومنع أي شكل من أشكال تهريب الأسلحة أو الأموال لحزب الله. أم أن إسرائيل تريد تكريس أمر واقع سياسي بالاستناد إلى ما حققته عسكريًا، من خلال عملية القضم العسكري والجغرافي، والاحتفاظ بما سيطرت عليه، أم أنها تريد الوصول إلى اتفاق سلام مع دمشق مع تخلي الأخيرة كليًا عن الجولان. بالنسبة إلى سوريا، فما تريده هو العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك في العام 1974، ولا يريد الشرع الدخول في اتفاق سلام، ولا يريد التنازل عن الجولان.
*حقائق تثير مخاور الجوار السوري؟
هناك بعض الحوافز المشتركة بين تركيا وإسرائيل تتقاطع معها علاقة تركيا، مع إيران؛ فهي تعتبر نفسها متضررة من الاتفاق بين دمشق والأكراد، فهي لم تكن شريكة بما جرى، ولا تزال أنقرة تشدد على ضرورة حلّ الفصائل العسكرية الكردية، ولا توافق على اندماج هذه القوات ضمن التشكيلات السورية الجديدة. هذه التطورات، دفعت بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لإجراء زيارة إلى دمشق، لمناقشة كل الملفات. لكن بوادر عدم الاتفاق تظهر من خلال تراجع لدى "العمشات" و"الحمزات" عن الاستعداد لحل نفسيهما عسكريًا والانضواء ضمن التشكيلات السورية، علمًا أن هذين الفصيلين يصران على مواصلة القتال ضد المجموعات الكردية.
.. هنا تتضح صورة ومكانة إيران في هذه المعادلة، ليؤشر المحلل إلى أن ايرات: تبدو الطرف الأضعف والأكثر غيابًا. فهي ربما أرادت استغلال أي فوضى في سوريا، من أجل إعادة فرض نفوذها وفتح طرق الإمداد العائدة لها. وهو ما حاولت التقاطع عليه مع روسيا من خلال أحداث الساحل. تلك الأحداث التي تعتبر دمشق أنها أجهضتها وقد حصلت على دعم دولي وعربي لذلك. حسابات إيران، سوريًا، ولبنانيًا، لا بد لها أن تنعكس على حسابات دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، فإن وغالبا، وهذا تعلمه وتحرض عليه حكومة السفاح نتنياهو المتطرفة:. تل أبيب تريد استمرار الفوضى في سوريا الانتقالية، والسبب، بعد ما تكشف من الاعيب السفاح نتنياهو وجيش الكابنيت، انه كيان يريد تمرير مشروع إسرائيل الكبرى، وتغيير الشرق الأوسط، ووجه المنطقة، وبالتالي، تحقيق أهداف كانت قبل سقوط النظام السوري مستحيلة، نظرا للتواةد الإيراني وقوة حزب الله، السفاح اليوم، يخاف الإدارة الأميركية والرئيس ترامب، إذا؛ لا بد لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تنظر بعين أخرى إلى أن إيران، وحدها الجاهزة للاستثمار في هذه الفوضى وإعادة ترتيب مشروعها، قد يكون المناخ في سوريا الانتقالية أكثر رحابة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي،والاقتصادي.
الحسم في ذلك، وفق التحليل، وهو ممكن إلى حد معين، فالواقع قد ينقلب، نتيجة تشتت القرار السوري، وبالتالي ربما سيكون بيد الأميركيين وما يتوصلون إليه مع إيران،" إما تصعيدًا أو تفاهمًا".
.. هناك شكوك من أن تبقى معالجة التحديات والمخاطر الداخلية، وفق تسويات ومحاصصة وربما عناد وتعنت سياسي، فلا ضمانات لأي موقف غربي أو أميركي أو من دول المنطقة يعزز بقاد الحكومة السورية الانتقالية، كما هي عليه من صراعات، بينما يبقى الكادر الحكومي الوزاري، مستندات لمعايير رد الفعل على الحدث وتذويبه مرحليا،، والرئيس السوري الآن يدرك حساسية الموقف الأميركي، مثلما هو الموقف العربي ودول الجوار، وتركيا، وما قد لا يراهن عليه من دو الاحتلال الإسرائيلي.
* السفاح نتنياهو يدخل على خط الجيش السوري الجديد!
.. هي قراءات مبكرة، لها قيمتها السياسية والأمنية، توصل إليها المحلل السوري "عبدالله سليمان علي"، الذي قال في النهار البيروتية بالنص:
نتنياهو يدخل على خط الجيش السوري الجديد!
.. وفي المحصلة، تبدو الوقائع ان سوريا الانتقالية، تعيش تحديات، واشارات لواقع، مخاض أمني بالدرجة الأولى "حرج "،:وسط انهماك الفصائل السورية المسلحة باجتماعات مع وزارة الدفاع للتباحث في عمليتي الحلّ والدمج، جاء تصريح السفاح نتنياهو حول منع الجيش السوري من دخول مناطق الجنوب واعتبار الأخيرة منطقة منزوعة السلاح، ليخلط الأوراق، خصوصًا بشأن فصائل السويداء و"اللواء الثامن" في درعا، ووفق الذي اتضح، بالذات بعد عمليات الساحل السوري:
*اولا:ظلال ثقيلة على تشكيل الجيش السوري.
كشفت فصائل في ريف دمشق أنه جرى استبعادها من اجتماعات وزارة الدفاع، وهو ما من شأنه أن يضفي بظلال ثقيلة على تشكيل الجيش الجديد، هذا إذا لم يؤدّ إلى عرقلتها.
*ثانيا:الدخول إلى دمشق يوم 8 كانون الأول/ديسمبر.
استبعاد "غرفة عمليات دمشق"
بعد صمت استمر أسابيع، كشف الدكتور بشار القادري المنسق العام لـ"غرفة عمليات دمشق" التي سبقت "هيئة تحرير الشام" في الدخول إلى العاصمة يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، عن استياء قيادة الغرفة من التهميش الذي تتعرض من وزارة الدفاع رغم مساهمتها الفعالة في إسقاط النظام.
وقال القادري: "لم تتم حتى الآن دعوتنا إلى الاجتماع مع القيادة السورية الجديدة لمناقشة تشكيل الجيش السوري وفرقة تضم كل فصائل "فتح دمشق"، مشيرًا إلى استبعاد الغرفة أيضًا من الاجتماعات الخاصة بتشكيل الفرقة الخاصة بالجنوب السوري.
*ثالثا:حضور "مؤتمر النصر".
"غرفة فتح دمشق"، وفق النهار؛ استبعدت من حضور "مؤتمر النصر"، ولديها ملاحظات على طريقة الدعوة والحضور والقرارات التي صدرت عنه، لكنها رغم ذلك التزمت ما صدر عن هذا المؤتمر، كان اقتراح "غرفة فتح دمشق أن يفضي المؤتمر إلى تشكيل مجلس رئاسي يضم ممثلين سياسيين عن غرف العمليات التي شاركت في معركة التحرير، مما يضمن تفادي أي تفرد في صنع القرار".
*رابعا:تشكيلات الغرفة!
تتشكل "غرفة عمليات فتح دمشق" من فصائل ثورية سورية أهمها: "أبابيل حوران" و"لواء فلوجة حوران"، و"ألوية الفرقان"، و"جند الملاحم"، و"أسود السنة"، و"ثوار القنيطرة"، و"لواء الجبل"، و"العمري"، و"لواء المعتز بالله"، بالإضافة إلى مجموعات من ثوار القلمون ودمشق وريفها.
*خامسا: قصة اللواء الثامن" في الجنوب السوري.
قبل صدور تصريحات السفاح نتنياهو بخصوص الجنوب السوري، تحدث المكتب الإعلامي لـ"اللواء الثامن" عن التقدم في تشكيل الفرقة وانتشار الألوية في الجنوب السوري، كما أشار إلى وجود تنسيق على أعلى المستويات، من خلال الاجتماعات التي تعقد مع وزير الدفاع والقائد المكلف قيادة فرقة الجنوب (العميد بنيان الحريري)،وفبا لنص "النهار"، عن المصدر القادري، على ضرورة أن يكون الهدف اندماجًا فعليًا وليس مجرد اندماج إعلامي، لافتًا إلى وجود تحديات تواجه تطبيق عمليتي الحل والاندماج بشكل كامل، من دون أن يذكر ما هي هذه التحديات.
في هذا التحدي، قالت صحيفة "النهار"، انها حاولت التواصل مع "اللواء الثامن" عقب صدور تصريحات نتنياهو، لكن المكتب الإعلامي طلب التريث في الجواب ريثما يتم عقد جلسة جديدة مع وزير الدفاع للتباحث في التصريحات الإسرائيلية وتأثيرها. وكان سؤال "النهار" الموجه إلى "اللواء الثامن" يتعلق بانعكاس ما قاله نتنياهو على عملية اندماج فصائل الجنوب ضمن وزارة الدفاع لأن نتنياهو كان واضحًا في حديثه عن منع الجيش السوري من التوجه إلى جنوب دمشق، كما في حديثه عن منطقة منزوعة السلاح، وهذا يعني أن فصائل الجنوب ستكون في مواجهة إسرائيل إذا انضمت إلى الجيش السوري وظلت منتشرة في المنطقة الجنوبية المشمولة بتصريحات نتنياهو.
وحول ما ذكرت لـ"النهار" مصادر خاصة عن رفض مئات الضباط المنشقين الانضواء تحت وزارة الدفاع، لم يستبعد المكتب الإعلامي وجود "حساسيات بين الضباط القدامى والقيادات الجديدة في وزارة الدفاع، إذ يشعرون أنهم أكثر خبرة أو أقدمية"، مشيرًا إلى أن هذه الحساسيات موجودة في العديد من الهياكل العسكرية، أي ليس فقط في "الجيش الوطني السوري". واعتبر المكتب الإعلامي أن حلّ هذه المشكلة ينبغي أن يكون بالحوار والتنسيق لضمان الوحدة العسكرية.
*سادسا:الجيش الوطني السوري.. الإشكالات.
اعتراض،- كما عاينت ذلك مصادر الصحيفة اللبنانية،- مئات الضباط المنشقين العاملين في صفوف "الجيش الوطني السوري" وفي بعض فصائل الجنوب، وحتى في "جيش سوريا الحرة" على الانضواء تحت قيادة وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان بسبب موضوع الأقدمية في الخدمة العسكرية، إذ أن بعض هؤلاء الضباط لا يستسيغ العمل تحت إمرة ضباط مدنيين أو أحدث منهم في سلك الجيش.
.. وتحدثت مصادر أخرى عن شعور ضباط ذوي رتب رفيعة في "الجيش الوطني السوري" بالخوف على مصيرهم بسبب فقدانهم نفوذهم العسكري وبسبب صراعهم السابق مع "هيئة تحرير الشام"، وأن هؤلاء الضباط بدأوا بالبحث في تحصين أنفسهم عبر شراء كميات من الأسلحة، والمفارقة أن أحد هؤلاء القادة اشترى صفقة سلاح من "هيئة تحرير الشام" نفسها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار، والكلام ل النهار البيروتية وفق مصادر خاصة.
.. ما جعل السفاح نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي والكابنيت، يتحركون وسط الأحداث، داخل سوريا في امتداد وصل الجولان المحتل وهضبة جبل الشيخ ومشروع دمر والقرداحة وبانياس والهمزة ووسط دمشق.
* الغارة الإسرائيلية على "مشروع دمر".
.. قبل ساعات من أعداد هذا التقرير، وصل" الدستور"، معلومات عن سقوط صاروخين على منطقة مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق، ما نتج عنها هدم عدد من المباني جراء القصف الذي ترافق مع دوي انفجارات قوية.
وكانت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني سوري أشارت إن الغارة الإسرائيلية على "مشروع دمر" استهدفت شخصية فلسطينية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي، هاجم أهدافا في العاصمة السورية دمشق، لافتة إلى أن الأهداف التي تعرضت للهجوم هي "أهداف إرهابية" تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.
منطقة "مشروع دمر" في نواحي دمشق أصبح يحمل تسمية "ضاحية الشام الجديدة" أو "ضاحية دمر".
ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن سقوط قتلى أو إصابات في مكان الاستهداف الذي يظهر وجوده في منطقة سكنية في "تراسات دمر" الراقية.
وأظهرت لقطات الفيديو والصور الواردة من مكان الاستهداف الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف مع سماع دوي صافراتها مع تصاعد الدخان الأسود وتضرر واجهة المبنى المستهدف بشكل كبير.
ليست حماية ولا تداخل مصالح، انما حالة سياسية، انبت عنها، حكومة انتقالية، في محاولة لاستعادة الدولة السورية الجديدة، والناتج، في الولايات المتحدة الأمريكية-تحديدا كدولة قطبية تراقب وتصنع الحدث-، ثلاثة قرارات غير معلنة، وفي نفس الوقت غير سرية، وهذا ما يجعل مسارات الأحداث تتضارب، مع تضاب أزمات المنطقة والمجتمع الدولي، والمتغيرات بين مثلث صعب قد يثير الصراعات في سوريا الانتقالية، بالذات الصمت المريب حول الدور الإسرائيلي الصهيوني في التحول داخل الدولة السورية.
*السويداء... وقلق من "تماهٍ مشبوه" مع إسرائيل.
.. الذي جاء به جاد فياض، حواره مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري ووصفه بأنه يعاكس رغبة وجهاء السويداء مع قلق من "تماهٍ مشبوه" مع إسرائيل، مقال مختلف، خطير، نشر يوم 13-03-2025، للكاتب السوري جاد فياض، وقال:
تضاربت مواقف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، وبعدما اتفق على وثيقة تفاهم مع الإدارة الجديدة ممثلة بمحافظ السويداء مصطفى البكور، عاد وتراجع عنها معتبرًا إياها ورقة مطالب، لينقلب على الجو العام السائد والداعم لفكرة الاندماج بالدولة السورية والذي كان جزءًا منه، ويقول "لا وفاق ولا توافق مع السلطات الجديدة في سوريا".
*مواقف الشيخ الهجري لاقت استغرابًا واسعًا كون اتجاه المراجع السياسية والروحية والاجتماعية في السويداء، المتمثلة بشيخي العقل حمود الحناوي ويوسف الجربوع والأمير حسن الأطرش والفصائل العسكرية الكبيرة، على رأسها "رجال الكرامة"، مؤيد لفكرة الاندماج بالدولة السورية والتعاون مع السلطات الجديدة وإن بشكل تدريجي، وكان الاتفاق على تطويع عناصر بالأجهزة الأمنية جزءًا من هذا الاتجاه.
*مصادر متابعة للشأن عن كثب تقول لنقلت عنها "النهار" إن "مواقف حكمت الهجري تتماهى بشكل مشبوه ومريب-نصا كما في الصحيفة - مع مواقف الشيخ موفق الطريف في إسرائيل التي تريد انفصال السويداء عن سوريا والانضمام إلى الفلك الإسرائيلي بشكل أو بآخر، ومن منظار أوسع، تقسيم المنطقة إلى دويلات مذهبية تخدم إسرائيل لجهة حمايتها وتبرير وجودها كدولة قومية".
*المصادر تذهب في تحليل خطاب الهجري إلى ما هو أبعد من ذلك، وتقول إن تصريحاته التصعيدية التي قال فيها "لا وفاق ولا اتفاق"، ووصف فيها الإدارة الجديدة بـ"المتطرفة والمطلوبة للعدالة الدولية"، وأسف خلالها على أبناء السويداء "الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، وهي مواقف "عدائية" هدفها إحداث انقسام بين السوريين و"اشتباك ودماء".
*رفض شيخ العقل حمود الحناوي "استفراد الهجري باتخاذ القرارات"، في حين شدّد الأمير حسن الأطرش ومصدر بحركة "رجال الكرامة" لـ"النهار" في وقت سابق على أن "وجهة السويداء دمشق"، رافضين النزعات الانفصالية.
* انتشرت أخبار لافتة مفادها أن وفدًا من الدروز في القرى الجنوبية السورية المحتلة حديثًا توجّه إلى لقاء مع طريف في إسرائيل، وهي دعاية حاولت تل أبيب استغلالها في إطار سياسي للحديث عن تواصل ومشاريع مشتركة بين الدروز، لكن المصادر تؤكد لـ"النهار" أن اللقاء "ديني تقليدي سنوي وليس سياسيًا"، وهذا كان إعلان طريف أيضا.
* تذكّر المصادر أن إسرائيل "دولة عدوّة لسوريا، وزيارتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، والدروز لطالما كانوا تحت القانون وليس فوقه"، وتشير إلى بيان مشيخة العقل في لبنان، الذي حذّر اللبنانيين ورجال الدين الدروز من زيارة الأماكن المقدسة في إسرائيل لما لذلك تبعات قانونية، مؤكدة رفع الغطاء عن كل مخالف لهذه التعليمات.
*في المحصلة،بحسب مصادر الصحيفة فإن الحركة السياسية المشبوهة في السويداء(..) تنشي بأن إسرائيل مصممة على تنفيذ مشاريعها في الجنوب السوري، وانطلاقًا من خطورة هذا الواقع، يحاول المشايخ في السويداء ووجهاء المنطقة توحيد الاتجاه واستكمال التواصل مع الإدارة السورية الجديدة من أجل تحقيق الاندماج بالحد الأقصى.
*الجانب الاخر من الأزمة.
تعمدت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر، أن تطلق موقفها، فقال: لدينا تحالف شجاع مع إخواننا الدروز.
.. وفي محور الخبر، انه بتوجيه من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تم تسليم 10 آلاف طرد مساعدات إنسانية للدروز في سوريا، وهي، حزمة مساعدات إنسانية لسكان الدروز في سوريا المتواجدين في مناطق القتال، وهنا تعتبر إسرائيل ان سوريا في معركة وصراع مفتوح، وأن دو الاحتلال تقدمت أنجزت مهمة؛ وتم تنفيذ العملية بالتنسيق والتعاون مع رئيس الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، وبالتعاون مع المجلس الديني الدرزي، والجيش الإسرائيلي، وجهات أخرى في المنطقة(دون تحديد من هي) وأنه تم تسليم معظم الطرود إلى "جبل الدروز" في محافظة السويداء، فيما نقل بعضهم إلى مجتمعات درزية بالقرب من الحدود.
وقال ساعر: "لدينا تحالف شجاع مع إخواننا الدروز". ومن حقهم أن نساعدهم. "في منطقة سنكون فيها دائما أقلية - من الضروري والحق أن نساعد الأقليات الأخرى.
.. ما يحدث، يتم بتوافق أميركي، ودعم من الإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، وهي التي تشن عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، حربا إعلامية عشواء، مسارها وغايتها انه على أوروبا الكف عن منح الشرعية للرئيس السوري أحمد الشرع /الجولاني وسلطته، وتتحجج إسرائيل، بالقول انه
ما زالت حكومات عدّة بينها الولايات المتحدة تصنّف هيئة تحرير الشام منظّمة إرهابية، وهو ما ركزت عليه تقارير إعلامية من وكالة أ ف ب
، أشارت إلى تحريض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أوروبا على "الكف عن منح الشرعية" للسلطات الانتقالية في سوريا بعد مقتل مئات المدنيين في اشتباكات.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن ساعر في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية نُشرت الأحد "يجب ألا تفشل أوروبا في قراءة الواقع. يجب أن تستيقظ. يجب أن تتوقّف عن منح الشرعية لنظام كانت أفعاله الأولى - وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى خلفيته الإرهابية المعروفة - هذه الفظائع".
التوتّر الأمني والسياسي في سوريا الانتقالية، دخل اسبوع الثاني، وكانت البدايات المشبوهة في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق معلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدّث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات "إعدام" طالت مدنيين علويين.
.. ولان الباز احيلت إلى لجنة تحقيق شكلت من الرئيس والحكومة الانتقالية، قيل ان تعزيزات وصلت إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقّب فلول الأسد.
.. ما زالت الأحداث توصف بأنها الراشد قسوة وعنفا ومارا واثرا في الشارع السوري، وكانت الأعنف من حيث ما فيها من مجازر وإبادة ومقابر جماعية(..) التي شهدتها سوريا الانتقالية، الوكا الفرنسية أشارت بالقول: منذ إطاحة الأسد المنتمي الى الأقلية العلوية، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "745 مدنيًا علويًا قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوّات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس.
وبلغت الحصيلة الإجمالية 1018 قتيلًا على الأقل، بينهم 125 عنصرًا من قوات الأمن و148 من المسلّحين الموالين للأسد.
وقال ساعر لصحيفة بيلد إن "المجتمع الدولي بشكل عام، وأوروبا بشكل خاص، توافدا إلى دمشق في الأشهر الأخيرة لمصافحة" الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
وتدارك "مع ذلك، كان (الشرع) ورجاله جهاديين وما زالوا جهاديين، حتى لو ارتدوا بدلات الآن".
وأضاف "في نهاية هذا الأسبوع، سقطت الأقنعة، اذ قتل رجال (الشرع) شعبهم بلا رحمة".
وتولّت الإدارة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام السلطة في سوريا في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عقب هجوم مباغت أدّى إلى انهيار حكم الأسد. ويقود أحمد الشرع الذي كان يلقّب أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف بجبهة النصرة قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة الجهادي.
وما زالت حكومات عدّة بينها الولايات المتحدة تصنّف هيئة تحرير الشام منظّمة إرهابية.
لكن، تقول أ. ف. ب، قادة سوريا الجدد يطالبون الغرب بتخفيف العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد خلال الحرب الأهلية في البلاد.
والشهر الماضي، خفّف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا في محاولة للمساعدة في إعادة الإعمار.
ومنذ سقوط الأسد، نشرت إسرائيل قوّات في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان الواقعة على أطراف الجزء الذي احتلته إسرائيل من الهضبة السورية عام 1967، وأعلنت ضمّه في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
وتنتشر هناك قوة الأمم المتحدة منذ العام 1974 بموجب اتّفاق فضّ الاشتباك بين الطرفين إثر حرب 1973.
ونفّذت القوّات الإسرائيلية غارات جوية متكرّرة على مواقع عسكرية سورية في الآونة الأخيرة.
.. ويمكن، من تحليل الحدث، ونتائج ما قد يحدث بعد الكشف عن لابسات العلاقة المشبوهة بين تركيا واسرائيل والولايات المتحدة، أن نعي إلى أين سيكون الطريق الأسوأ، أو الأفضل، أو الغياب، المؤسف انه كانت إسرائيل، قبل أيام، رسمت بالنار حدود المنطقة المنزوعة السلاح التي تريد إنشاءها في جنوب سوريا الانتقالية على مساحة أربع محافظات، ومدن وأرياف هي: - القنيطرة.
-درعا.
-السويداء.
-اجزاء من ريف دمشق.
- مدينة جرمانا في ريف دمشق.
- طرطوس ومشارف القرداحة في ريف اللاذقية.
- منطقة تل المال الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة.
-بلدة مسحرة / الطريق الواصل إلى بلدة الطيحة في ريف القنيطرة.
*الأمم المتحدة: نقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق الوعد.
.. تتبلين المواقف الدولية والإقليمية والأممية، مما يحدث في سوريا الانتقالية، واخر ما وصلتي، ويثير الدهشة، ما قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمل تجدد منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 في إمكانية قيام السوريين برسم مسار مختلف، وحصولهم على فرصة لإعادة البناء والتصالح وتأسيس وطن يعيش فيه الجميع بسلام وكرامة.
.. والحدث بالنسبة للأمم المتحدة(..) بيان صحفي بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة "لنهوض الشعب السوري ومطالبته بالحقوق والحريات"، أعرب أنطونيو غوتيريش عن القلق لأن هذا المستقبل المشرق الذي يستحقه السوريون وبشدة الآن أصبح على المحك.
وقال: "لا شيء يُبرر قتل المدنيين كما أفادت التقارير الواردة خلال الأيام الماضية. يجب أن تتوقف جميع أعمال العنف، ولابد من إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية في الانتهاكات، ولابد من محاسبة المسؤولين عنها".
وأشار غوتيريش إلى أن سلطات تصريف الأعمال أعربت بشكل متكرر عن التزامها ببناء سوريا جديدة لجميع السوريين تستند إلى أسس جامعة وذات مصداقية. وقال إن الأوان قد آن للتحرك. وأكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير جريئة وحاسمة لضمان أن يتمكن السوريون – بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي – من العيش بأمان وكرامة وبلا خوف، وإن هذا الشهر يصادف الذكرى الرابعة عشرة لنهوض الشعب السوري وخروجه في مظاهراتٍ سلمية للمطالبة بحقوقه وحرياته العالمية، ليقابل بالقمع الوحشي. وأضاف: "ما بدأ كنداء للتغيير السلمي تحول إلى أحد أكثر النزاعات تدميرا في العالم، بكلفة بشرية لا يُمكن حصرها".
وأشار غوتيريش إلى أن الحرب في سوريا شهدت استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة التي قتلت الرجال والنساء والأطفال دون تمييز. كما أدت حالات الحصار المطولة إلى تجويع سكان مناطق بأكملها وحولت الغذاء والدواء إلى أسلحة حرب. وقال إن الشعب السوري لم يتراجع قط عن نداءاته الثابتة والشجاعة من أجل الحرية والكرامة والمستقبل العادل.
وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري(..) لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني وتضع الأساس لتعافي سوريا على المدى الطويل وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.
وقال: "نقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق الوعد بمستقبل أفضل – لجميع السوريين. معا، لابد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون – يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد".
.. بعد الإعلان الدستوري الذي أصدرته الحكومة السورية الانتقالية، أو ما تطلق عليها الأمم المتحدة" سلطات تصريف الأعمال" في سوريا، رحب غير بيدرسون المبعوث الأممي لسوريا بالخطوات المتخذة لاستعادة سيادة القانون وقال إن هذا التطور قد يسد فراغا قانونيا مهما.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الانتقالية عن الأمل في أن يشكل الإعلان إطار عمل قانونيا متينا للانتقال السلمي الجامع وذي المصداقية بشكل جاد.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة - في مؤتمره الصحفي اليومي - أن التطبيق الملائم سيكون أمرا رئيسيا إلى جانب الجهود المستمرة لضمان الحوكمة الانتقالية المنظمة.
*وثيقة1:
"النص الكامل للإعلان الدستوري السوري خلال المرحلة الانتقالية".
.. بعد تثبيت العنوان لهذه الوثيقة:[النص الكامل للإعلان الدستوري السوري خلال المرحلة الانتقالية]؛ تم تذييل البداية بالقول:[
الثورة السورية تكللت بالنصر في 8 كانون الأول 2024]
*ديباجة:
وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري، لتصبح إعلانًا دستوريًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية. وفيما يلي النص الكامل للمذكرة الإيضاحية للإعلان الدستوري:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد رئيسَ الجمهورية العربية السورية أضع أمام مقامكم إحاطةً لمسودة الإعلان الدستوري
*مشروعية الإعلان الدستوري:
تكللت الثورةُ السوريةُ المباركة بانتصارٍ عظيمٍ في 8 كانون الأول 2024، أفضى إلى عهدٍ وتاريخٍ جديدين في سورية، فكان "مؤتمرُ إعلان انتصار الثورة السورية" يوم 29 كانون الثاني 2025، إذْ أَعلنَ فَناءَ النظامِ السياسي البائد وما حوى من نُظُمٍ تكبّلُ إرادةَ الإنسان وتقيدُ حريتَه، ملغيًا دستورَ 2012 والسلطاتِ والأحزابَ المنبثقةَ عنه، مؤسِّسًا لواقعٍ سياسيٍ واجتماعيٍ جديدٍ، مُنتخِبًا رئيسًا للجمهورية، وقد أَوكَلَ إليه إدارةَ البلاد، وكان التأسيسُ للشرعيةِ الشعبيةِ الهاجسَ الأول لدى القيادة الجديدةِ رغمَ الظروفِ الصعبةِ، فتمت الدعوةُ إلى مؤتمرِ حوارٍ وطنيٍ بين السوريين والذي ركّزَ في بيانِه الختامي الصادرِ في 25 من شهر شباط عام 2025 على التغييرِ والانتقال مما هو كائنٌ إلى ما يجبُ أن يكون، على أن يتألفَ هذا التغييرُ من عمليتين متكاملتين مِن الهدمِ والبناء، هدمِ النظامِ القانونيِّ السابق - والدستورُ الرسميُّ في مقدّمة ذلك - وبناءِ نظامٍ قانونيٍ جديدٍ يستمدُّ قيمتَه من قيم السوريين، يتمثّلُ بإيجادِ قواعدَ دستوريةٍ لتسييرِ المرحلةِ الانتقالية.
وصدرَ قرارُ السيدِ رئيسِ الجمهوريةِ في الثاني من آذار عام 2025 بتشكيلِ لجنةٍ من أجلِ صياغةِ مُسوَّدةِ الإعلانِ الدستوري الذي ينظّمُ المرحلةَ الانتقاليةَ في سورية.
إنَّ الإعلانَ الدستوريَّ يستمدُّ مشروعيّتَه من الضرورة الواقعية التي ينبغي أن تضمن تسييرَ عملِ السلطاتِ في الدولة، ومِن إعلانِ النصر الذي يُعدَّ مؤسِّسًا لأوّلِ قواعدِ الدستور، مرتكزةً على مخرجاتِ مؤتمرِ الحوارِ الوطني المؤسِّسِ في قادمِ الأيام لشرعيةٍ شعبيةٍ حقيقيةٍ تُمهّدُ لبناءِ سورية الجديدة.
*من حيث الشكل:
دأبت اللجنةُ منذ اللحظة الأولى لصدورِ قرارِها، على إنجازِ المُهمّةِ الموكلةِ إليها، في جوٍ يسودُه النقاشُ البنّاءُ وتبادُلُ الأفكار والخبرات، يحدوها الإخلاصُ لسورية وشعبها، وتحركت اللجنةُ في عملِها ضمن فضاءٍ من الحريةِ ومساحةٍ واسعةٍ غيرِ مقيّدةٍ أو محدّدة.
عَمَدت اللجنةُ إلى تقسيمِ الإعلانِ الدستوري إلى مقدّمةٍ وأربعةِ أبواب، كان البابُ الأولُ عن الأحكامِ العامة وتضمّنَ إحدى عشْرةَ مادة، والبابُ الثاني عن الحقوقِ والحريات متضمنًا اثنتَي عشْرةَ مادة.
وخُصِّصَ البابُ الثالث لمعالجةِ شكل نظامِ الحكم والسلطاتِ في المرحلةِ الانتقالية في أربعٍ وعشرين مادة، أما البابُ الرابع فقد جاءَ للأحكام الختامية في ستِّ مواد.
*من حيث الموضوع:
1- في الأحكام العامة
تُجمِعُ الدساتيرُ على تحديدِ اسمِ الدولة وهُويّتِها، ضمن الأحكام العامة، ولأنَّ اسمَ الدولة وهُويتَها محدّدانِ منذ دستورِ سورية لعامِ 1920، وقد استمرَّ الأمرُ على ذلك في مجملِ الدساتير حتى غدا اسمُها عُرْفًا دستوريًا، لذا لم تعمَد اللجنة إلى تغيير ما تعارفَ عليه السوريون منذ تأسيس الدولة، لقناعةِ اللجنة أنَّ شرعيّتَها ومشروعيةَ ما تنتجُ لا تحتملُ التغييرَ في الأحكامِ العامة، ومنها اسمُ الدولة الذي بقي الجمهوريةَ العربيةَ السورية.
وأبقينا على دينِ رئيسِ الدولة وهو الإسلام، فتاريخُ هذه المادة يحدّثُنا أنّها جاءَتْ حلًّا وسطًا بين من يريدُ تحديدَ دينِ الدولة، وبين من يرفضُ ذلك، فكانَ الحلُّ الدستوريُّ بأنْ يكونَ الدينُ للرئيسِ محددًا، وإننا على يقين أنّه كما وصلَ أجدادُنا إلى صيغٍ توافقيةٍ لحلِّ خلافاتِهم الدستورية، فإن الأبناءَ قادرونَ على ذلك في دستورٍ دائم، ثم أبقينا الفقهَ الإسلاميَّ مصدرًا أساسيًا من مصادرِ التشريع، هذا الفقهُ الذي يُعَدُّ ثروةً حقيقيةً، لا ينبغي التفريطُ بها.
ومن منطلقٍ وطنيٍ خالص تم التأكيدُ على التزامِ الدولة بالحفاظِ على وحدةِ الأرض والشعب من خلالِ إدارةِ التنوعِ وحفظِ الحقوقِ الثقافية واللغويةِ لكل السوريين. بما يتلاءَمُ مع دولةِ المواطنةِ.
وكانت هناك موادُّ لإعادةِ الإعمارِ وحوكمةِ مؤسسةِ الجيشِ والأمن بما يتوافقُ مع مَهامِّهم في حفظِ الأمنِ الداخلي والخارجيِ وينسجمُ مع حقوقِ الإنسانِ وحُرياتِه
2- في الحقوق والحريات
القانونُ اﻟدﺳﺗوريُ ﻫو ﻗﺎﻧونُ ﻓنٍّ وﺻﻧﺎﻋﺔِ اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﻐﺎﯾﺗُﻪ ﺗﻧظﯾمُ اﻟﺣرﯾﺔ، ووﺿﻊُ اﻹطﺎرِ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪِ ﯾﺳﺗردُّ اﻟﺷﻌبُ ﺣﻘوﻗَﻪ وﺣرﯾﺎﺗِﻪ، وبعضُ الفقهِ الدستوري يرى أن الدولةَ التي دستورُها لا يحمي حريةَ شعبِها هي دولةٌ بلا دستور.
من هذا المنطلق كان حرصُنا على بابٍ خاصٍ للحقوق والحريات رغم ما يعتري المراحلَ الانتقاليةَ من عدمِ استقرارٍ أمنيٍ وسياسي، لذلك عمَدنا إلى خلقِ حالةٍ من التوازن بين الأمنِ المجتمعيِّ والحرية، فجاءَت النصوصُ تعالجُ الواقعَ الحاليَّ مستفيدةً من تغوّلِ الأمسِ على الحقوقِ والحريات.
*جاءَ النصُ الأول يعلنُ التزامَ الجمهوريةِ العربية السورية باتفاقياتِ حقوقِ الإنسان المُصدَّقِ عليها من قبل الدولةِ السورية، وهذا النصُّ يشكّلُ سابقةً في التاريخِ الدستوريّ السوري، إذْ عمَدَ النظامُ البائدُ سابقًا إلى توقيعِ الاتفاقياتِ الدَولية الناظمةِ لحقوقِ الإنسان من دونِ أيّ التزام، من هنا جاءَت ضرورةُ النصِّ على الالتزامِ بها.
كما نصَّ الإعلانُ الدستوريُّ على مجموعةٍ كبيرةٍ من الحقوق، منها حريةُ الرأيِ والتعبيرِ والإعلامِ والنشرِ والصحافة، وصانَ حرمةَ الحياةِ الخاصة، معلنًا بذلك توازنًا بين الحريات.
أما لجهةِ المشاركةِ السياسيةِ التي كان النظامُ السابقُ يعتبرُها امتيازًا، وليس حقًا، وقد أعطى هذا الامتيازَ لمجموعةٍ من الأحزابِ المواليةِ له بشكلٍ مباشِرٍ أو غيرِ مباشر، ومن أجلِ استئنافِ مشاركةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ قائمةٍ على المساواةِ بين الجميع، فقد كانَ لا بدَّ من النصِّ على صدورِ قانونٍ جديدٍ ينظّمُ المشاركةَ السياسيةَ على قدْرٍ من المساواةِ والأسسِ الوطنية.
كما تمَّ ضمانُ حقِّ الملكيةِ الذي تعرّضَ في المرحلةِ السابقةِ لانتهاكاتٍ خطيرة.
وانطلاقًا من مكانةِ المرأةِ في المجتمع السوري فقد تمَّ النصُ على حقِّها في المشاركةِ بالعملِ والعلمِ وكفالةِ الحقوقِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ لها.
وحتى لا تتساوى الحريةُ مع القيدِ تمَّ النصُّ على مجموعةٍ من الضوابطِ التي يحتاجُ إليها كلُّ مجتمعٍ لضبطِ الحرياتِ كي لا تتحوّلَ إلى فوضى.
3- نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
لقد عانى السوريونَ سابقًا من تغوّلِ رئيسِ الجمهوريةِ على باقي السلطات، معتمدًا بتغولِهِ على النصِّ الدستوريّ، مما ولّدَ أنظمةً سياسيةً مشوهة، لم تلتزم السلطاتُ السوريةُ السابقة منذ عام 1958 بخصائصِ النظامِ السياسي الذي تختارُه، فإنْ اختارت نظامًا شبهَ رئاسيٍّ أعطت لموقعِ الرئاسةِ أكثرَ مما يمنحُهُ إياهُ النظامُ نفسُه، فتلوي عنقَ خصائصِ ذلك النظام مما يشكّلُ اعتداءً صارخًا وواضحًا على مبدأِ فصلِ السلطات.
لذلك كانت المُهمةُ الأولى لنا وضعَ النظامِ السياسي على سكتِهِ الدستورية من خلال الالتزامِ بخصائصِ النظام السياسي. ولأنَّ مبدأَ فصلِ السلطات كان غائبًا عن النُظُم السياسيةِ السورية تعمّدْنا اللجوءَ إلى الفصلِ المطلقِ بين السلطات.
*السلطة التشريعية:
يمارس مجلسُ الشعب السلطةَ التشريعية.
وعلى الرغم من تفويضِ السيدِ رئيس الجمهورية باختيارِ أعضاءِ مجلسِ الشعب من قبل مؤتمرِ النصر، فإنّه آثرَ الانتخابَ لأعضاءِ الهيئةِ التشريعية بما يتناسبُ مع طبيعةِ المرحلةِ الانتقالية وعدمِ توفّرِ البيئة الآمنةِ والمحايدة لإجراءِ انتخاباتٍ على كاملِ الدولة السورية، واحتفظَ بتعيين الثلثِ حرصًا على مشاركةِ الجميع في المجلس، حتى يتسنى له سدُّ النقصِ الحاصلِ في تمثيلِ المرأة أو الكفاءات. هذا من جهةٍ يعطيه بعضَ الاستقلالية، ومن جهةٍ أخرى فبعد تعيينِ عضوِ المجلسِ من الرئيس فإنه تُركَ أمرُ عزلِه أو فصلِه أو قَبولِ استقالتِه للمجلسِ ذاتِه.
ويتولى مجلسُ الشعب العمليةَ التشريعيةَ كاملةً وبشكلٍ منفرد والعفوَ العام، وله الحقُّ في عقد جلساتِ استماعٍ للوزراء، يأتي كلُّ ذلك تأكيدًا على الفصلِ بين السلطات.
*في السلطة التنفيذية:
السلطةُ التنفيذيةُ يتولاها رئيسُ الجمهورية يساعدُه في مهامِّه وزراء، وقد رأينا أنَّ حصرَ السلطةِ التنفيذية بيد الرئيس في المرحلةِ الانتقالية يشكلُ خِيارًا مناسبًا مبنيًا على ضرورةِ سرعةِ التحركِ لمواجهة أيِّةِ صِعابٍ أو أحداثٍ في المرحلة الانتقالية، كما أن علاقةَ الوزير المباشرة برئيس الدولة تتيحُ له الحلولَ وتمنعُ الآخرين من التدخلِ بعملِه.
وفي صددِ السلطات الاستثنائية فإنه لم يتمَّ منحُ الرئيس إلا سلطةً استثنائيةً واحدةً وهي إعلانُ حالةِ الطوارئ، في حين كانت الأنظمةُ السوريةُ السابقةُ تمنحُ الرئيسَ سلطاتٍ استثنائيةً أكثرَ من العادية، وقد تمَّ ضبطُ سلطةِ الطوارئ بالوقتِ والموافقةِ من مجلس الشعبِ في حال أرادَ التمديد.
*في السلطة القضائية:
إلى ساحة القضاء يُهرَعُ الناسُ يلتمسون فيها العدلَ والإنصاف، فالناس أمام القضاء سواء، لا يُرهَبُ أحدٌ لقوّتِه، ولا يُستخَفُّ بحقِّ أحدٍ لهوانِه وضعفِ حيلتِه.
والقضاةُ هم ضميرُ الأمة، ورمزُ إرادتِها، وأصلُها في إعلاءِ كلمةِ الحق والعدل التي أودعها اللهُ أمانةً بين أيديهم، وأحكامُ القضاءِ في هذا السبيل مصابيحُ يأتمُّ بها الهداة.
لذلك أكدَ الإعلانُ الدستوري على استقلاليةِ السلطة القضائيةِ وحياديّتِها ومنعِ إنشاءِ المحاكمِ الاستثنائية التي عانى منها السوريون كثيرًا في المرحلةِ الماضية، ولا سلطانَ على القُضاةِ إلا للقانون.
ولقد أخذت الدولةُ السورية القضاءَ المزدوج (القضاءَ الإداري والعادي) منذ زمن بعيد، لذلك حافظَ الإعلانُ الدستوريُ على هذا التاريخ القضائي، لأنَّ الانتقالَ إلى قضاءٍ منفردٍ في المرحلة الانتقاليةِ سيجدُ أمامَه من العقبات التي يصعبُ تجاوزُها.
وعمَدْنا إلى حلِّ المحكمةِ الدستورية القائمةِ لأنها من بقايا النظام البائد، وإعطاءِ الحقِّ لرئيس الجمهورية بتعيين محكمةٍ دستوريةٍ جديدةٍ تمارسُ مَهامَّها وَفقَ القانون السابق، ريثما يَصدرُ قانونٌ جديدٌ ينظّمُ عملَها واختصاصاتِها.
4- الأحكام الختامية
في المجتمعاتِ التي تحاولُ إعادةَ بناءِ نفسِها من جديد والانتقالَ من تاريخٍ عنيفٍ يتّسمُ بانتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان ارتُكِبَت في سياقِ ممارسةِ القمعِ أو في سياقِ نزاعٍ مسلّح أو غيرِ ذلك من السياقاتِ الأخرى، تبرزُ تساؤلاتٌ بالغةُ الأهمية تتناولُ كيفيةَ الاعترافِ بالانتهاكاتِ ومنعِ تكرارِها، وتلبيةِ مطالبِ العدالة واستعادةِ نسيجِ المجتمعاتِ المحليةِ الاجتماعي، وبناءِ سلامٍ مستدام.
والعدالةُ الانتقاليةُ هي النظامُ الذي يسعى إلى بذلِ كلِّ ما يلزمُ كي تنجحَ المجتمعاتُ في التعاملِ مع مثل هذا الأرث الصعب، وتُطوّرُ أدواتٍ مختلفةً من أجل تحقيقِ هذه الغاية.
ولأنَّ الشعبَ السوري وقعَ ضحيةَ أكبرِ انتهاكاتٍ موثقةٍ في التاريخ المعاصر كان لابد من النصِّ على العدالةِ الانتقالية التي هي مطلبُ كلِّ السوريين بشكلٍ عامٍ ومطلبُ السوريين في مؤتمرِ الحوار الوطنيِّ بشكل خاص.
وقد جاءت دسترةُ العدالة الانتقالية في مادتين الأولى مَهّدت الأرضيةَ المناسبةَ لتحقيق العدالةِ الانتقالية من خلال مجموعةٍ من الإجراءات، منها إلغاءُ القوانينِ الاستثنائية، وإلغاءُ مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرةِ عن محكمةِ الإرهاب وإلغاءُ الإجراءاتِ الأمنية الاستثنائيةِ المتعلقة بالوثائق المدنيةِ والعقارية.
وقد انفردتْ مادةٌ بإحداثِ هيئةٍ لتحقيقِ العدالةِ الانتقالية تعتمدُ آلياتٍ فاعلةً تشاوريةً مرتكزةً على الضحايا، لتحديدِ سبلِ المُساءَلة، ومعرفةِ الحقائق، وإنصافِ الضحايا والناجين، بالإضافةِ إلى تكريم الشهداء.
وتم تحديدُ المرحلةِ الانتقالية بخمسِ سنواتٍ أسوةً بكثيرٍ من الدول التي خرجت من صراعٍ داخليٍ أو خارجي، وإنَّ ما مرت به الدولةُ السورية من خرابٍ ودمارٍ يفوقُ بكثيرٍ ما كان عند الدول الأخرى لذلك لابدَّ من إعطاءِ الوقتِ الكافي لإنشاءِ بيئةٍ آمنةٍ ومحايدة.
كما نصَّ الإعلان الدستوري على ضرورةِ تشكيلِ لجنةٍ لكتابة دستورٍ دائمٍ، وإننا نختم في هذا المجال بالقول:
إنَّ الثورةَ تتخلدُ بمقدارِ ما تَصنعُ من مبادِئَ قانونية، تتركُ أثرَها للأجيالِ القادمة، هذا الأثرُ القانونيُ يبقى وفعلُ التمرّدِ يزول، فإذا ما أخذنا أيَّ حركةٍ ثوريةٍ فإننا سنجدُها تخلّدت بآثارِها القانونية، لتبقى الأجيالُ تذكرُها وتعملُ بمبادئِها، ومهما كان حجمُ التمرد وما رافقَه من عنفٍ فهو يُدرسُ كحالةٍ تاريخيةٍ سابقة، أما الأثرُ الدستوريُ فهو يُدرَسُ كحالةٍ سابقةٍ وحاضرةٍ ومستقبليةٍ يمكنُ البناءُ عليها.
وعلى كلِّ ما ورد في هذه الإحاطة، من تبيانٍ أو تفصيلٍ أو تكثيف، فإننا نرجو أن تكونَ مُسوّدةُ الإعلان الدستوري، رافعًا ناهضًا ومعينًا، للدولة السورية أرضًا وقيادةً وشعبًا، في هذه المرحلة الانتقاليةِ المُمهِّدةِ لمزيدٍ من الاستقرارِ وإعادةِ بناءِ الوطن والحياة إن شاء الله.
* مجلس الأمن القومي.
.. وربما يتاح لسوريا الانتقالية، أن تنجح في مهام تشكيلات ولجان، قد تصل، في بعض الجزئيات إلى سلطة ما، تحكمها مسارات، يبدو أنها كانت معدة سابقا، كل ذلك لا يمنع الخوف من انفماك قسري، عن الدعم الأميركي، وليس شرطا ان يكون هناك أي تماس مباشر بين الرئيس الأمريكي ترامب، والشرع/الجولاني، واعتقد، أن لا فماك َن ديمومة العقوبات على سوريا الأسد، ووريتها سوريا الانتقالية، هنا المسار فيه حذر، والحذر يفتح أعمال الشيطان.
*وثيقة٢:
*مهام المجلس وآلية عمله "تُحدد بتوجيهات" من قبل الشرع/الجولاني.
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع/ابو محمد الجولاني قرارًا رئاسيًا بتشكيل مجلس الأمن القومي السوري، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسة.
.. وبالتالي، تعزيز الأمن القومي،
وقالت "الرئاسة السورية" في بيان، إن الشرع أصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمن القومي، بناء على الصلاحيات الممنوحة له كرئيس للجمهورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
ويضم المجلس كلًا من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الداخلية علي كدّه، ومدير جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب.
المجلس يضم كذلك "مقعدين استشاريين"، يتم تعينهما بناء على الكفاءة والخبرة، من قبل رئيس الجمهورية.
كما سيضم "مقعدًا تقنيًا متخصصًا" لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة، ويُعيّن كذلك من قبل الشرع.
.. المجلس يعقد اجتماعاته بشكل دوري، أو بناء على دعوة من قبل الشرع، فيما يتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة "بالتشاور بين الأعضاء".
وأضاف أن مهام المجلس وآلية عمله "تُحدد بتوجيهات" من قبل الشرع، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين الأجهزة والمؤسسات، مشيرًا إلى أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره.
*خلفية تشكيل المجلس.
يأتي قرار تشكيل المجلس على خلفية أحداث الساحل السوري، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، معظمهم مدنيون، بينهم أكثر من 400 شخص مدني من الطائفة العلوية، قتلوا على يد فصائل محسوبة على وزارة الدفاع السورية، وذلك بعد الهجوم المضاد الذي شنته الوزارة وفصائل معارضة ومجموعات شعبية، على فلول نظام الأسد، إثر هجمات الفلول على عناصر الأمن العام، والذي أدى لمقتل العشرات من العناصر.
كما يأتي القرار بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية صريحة وجّهت للشرع من قبل إسرائيل، وتحديدها منطقة أمنية بعمق 65 كيلو مترًا عن الحدود مع الجولان المحتل، يمنع فيها أي تواجد للقوات السورية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
يُضاف ذلك إلى عمليات القصف التي تستهدف مواقع وزارة الدفاع السورية في محافظات الجنوب السوري، إضافة إلى التوغلات الإسرائيلية المستمرة في قرى الجنوب السوري، عند المنطقة العازلة التي تحتلها إسرائيل في جنوب غرب البلاد.
*البوصلة خارج الخارطة.
يمكن ذلك، فقد اختلطت بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول، أكتوبر ٢٠٢٣، خرائط المنطقة والشرق الأوسط، وما حدث في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا، يحيل الأزمة إلى أسئلة الخرائط الموعودة، والتي محورها بات يقترب من فلسطين، وصولا إلى سوريا فالعراق، وبالتأكيد الوضع اللبناني، الذي يصارع الخروج بجدية من عنق الزجاجة.
.. وفي حالة سوريا الانتقالية، ها هي تتناوب، بين شر تزايد، وعلينا وعى ما اتضحت عليه كواليس ونتائج وأسباب توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أوضح مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، ساهم بدفع قسد لتوقيع الاتفاقية، بالمقابل تدرّج الموقف التركي المعلن بين التفاؤل الحذر، وتأييد تطبيق الاتفاق واعتبار تنفيذه يصب في مصلحة السوريين.
.. وفي الخلاصة:الجهد الذي بُذل من أجل التوصل إلى الاتفاق بين دمشق وقسد، كان أميركيًا بالدرجة الأولى، ومرتبط بحسابات واشنطن ورغبتها في تعزيز الاستقرار من أجل خلق أرضية مناسبة لإعادة انتشارها في سوريا.
ترحيب تركيا، رغم الحذر والتخويف من الآتي، بالاتفاقية نابع من شعورها بتوفير بعض متطلبات الأمن القومي التركي، حيث نصّ على وحدة الأراضي السورية، بالإضافة إلى الإشارة لاندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة، وهي مطالب نادت بها أنقرة ودعمتها طيلة الفترة السابقة.
أيضا، الإدارة الأميركية، دعمت قائد قسد مظلوم عبدي للتوقيع مع أحمد الشرع/الجولاني بصفته رئيسًا لسوريا الانتقالية، يعني بطبيعة الحال إقرارًا أميركيا بالوضع الراهن في سوريا، وعما مؤقتا مع عدم رفع العقوبات.
.. نحن أمام سيناريوهات تكتب وتعد، سوريا الانتقالية لن تتمكن َن نفي احتاجها لجوارها العربي، والدعم الذي يمكن أن يعيد إعمار سوريا اليوم، من واقع، أن السلطة التي تقود سوريا الانتقالية ما زالت َمرعوبة، خائفة َمن مواجهة حقوق المد الطائفي المكون لسوريا التي تبحث عن الاستقرار والوحدة، والاحتياج للخبرة الدبلوماسية والسياسية والتنسيق مع الدول العربية الفاعلة المؤثرة؛ الأردن من دول الجوار وأيضا َمصر كقوة إقليمية عربية أفريقية، لها دورها في تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، وأبرز مثال على ذلك نجاح التنسيق والتشاور ووحدة الحال بين الأردن ومصر، في معالجة وَمقاومة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة ورفح والضفة الغربية، وهذا التنسيق، بات نموذج على قوة القيادات الزعماء والملوك الرؤساء العرب الذين اكدوا ان في ألقوة وحدة حال، َا جعل الرئيس الأمريكي ترامب، والإدارة الأميركية ترحب بما في الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار وتمكين قطار غزة، حالة استثنائية في العمل العربي المشترك.
.. لهذا:
سوريا الانتقالية، حالة سياسية وأمنية تجعلني انتظر، اتوجس من طلقة طائشة.. لأشهر أو أكثر من سنة.
