أثار قانون المرور الجديد الذي تم تعديله مؤخرًا في مصر جدلًا واسعًا حول فرض رسوم جديدة على السيارات بأنواعها المختلفة، إذ تضمن التعديل الأخير على قانون المرور إضافة رسوم وضرائب على السيارات والمركبات الخاصة في محاولة لتحسين البنية التحتية للنقل وتعزيز منظومة النقل الذكي في البلاد.
المادة الثانية من قانون المرور الجديد
في هذا السياق، كشفت المادة الثانية من قانون المرور الجديد عن رسوم جديدة يتم فرضها على السيارات التي تختلف حسب سعتها اللترية، وفقًا لهذه التعديلات، فإن السيارات الملاكي سيتم فرض رسوم عليها بحسب السعة اللترية للمحرك، حيث ستكون الرسوم كالتالي:
- 60 جنيهًا للسيارات ذات السعة اللترية أقل من 1300 سي سي.
- 75 جنيهًا للسيارات ذات السعة اللترية بين 1300 و1600 سي سي.
- 150 جنيهًا للسيارات التي سعتها اللترية تتراوح بين 1601 و2000 سي سي.
- 250 جنيهًا للسيارات التي سعتها اللترية بين 2001 و2500 سي سي.
- 350 جنيهًا للسيارات التي سعتها اللترية أكثر من 2500 سي سي.
ويشمل التعديل الجديد أيضًا رسومًا إضافية على أنواع مختلفة من المركبات مثل الأتوبيسات والدراجات النارية، على سبيل المثال، سيتم فرض 20 جنيهًا على الدراجات النارية، و200 جنيه على الأتوبيسات الخاصة، بالإضافة إلى 250 جنيهًا على التوكتوك الذي تتجاوز سعة محركه 7 لترات.
لم تقتصر الرسوم الجديدة على السيارات الخاصة فحسب، بل شملت أيضًا سيارات الحكومة والقطاع العام، حيث تم تحديد رسوم 50 جنيهًا لهذه المركبات، كما فرض القانون رسومًا مرتفعة على بعض الأنواع الأخرى من المركبات، مثل سيارات المعدات الثقيلة التي يتم فرض 500 جنيه عليها، والسيارات المقطورة التي سيتم فرض 400 جنيه عليها.
الهدف من هذه الرسوم هو تطوير وتحسين منظومة النقل الذكي في مصر، وتعزيز البنية التحتية للطرق والنقل، مما يساهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان على الطرق. ومع ذلك، يواجه هذا التعديل بعض الانتقادات من قبل المواطنين، الذين يرون أن فرض هذه الرسوم سيؤثر على تكلفة النقل وقد يتسبب في زيادة الأعباء المالية على أصحاب السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين الأداء العام للنقل وتطوير النظام المروري في البلاد، حيث تهدف الحكومة إلى استخدام هذه العوائد في تنفيذ مشاريع تطوير شبكات الطرق والنقل الذكي.
