تراجع "ترامب" عن خطة التهجير.. هل يمكر الثعلب؟ - نجوم مصر

في تحول مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة”، في تناقض واضح مع تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل سكان القطاع إلى دول مجاورة ضمن مشروعه لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. التصريح جاء خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، جمعه برئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا تحولًا حقيقيًا في الموقف الأمريكي أم مجرد تكتيك سياسي جديد.

ورغم هذا التراجع، فإنه يعكس تغيرًا محتملًا في نهج إدارته، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن سيناريو التهجير غير المباشر تحت غطاء ما يُعرف بـ"الهجرة الطوعية”فقد نشرت الصحف العبرية مؤخرًا صورًا لمراكب تحاكي السفن التي ترسو على سواحل غزة، في إشارة إلى احتمال استخدامها لنقل السكان خارج القطاع. كما قامت المحتل  بافتتاح مكاتب خاصة لتسهيل مغادرة الفلسطينيين بشكل “شرعي”، في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هناك مخطط بديل لإعادة تشكيل المشهد الديموغرافي في غزة دون اللجوء إلى الطرد القسري المباشر.

يأتي تصريح ترامب في توقيت حساس، متزامنًا مع اجتماع الوزراء العرب مع ستيفين ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وإريك تريجر، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمناقشة تطورات غزة وخطة إعادة الإعمار التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة المنعقدة في الرابع من مارس.

كما أصدرت وزارة الخارجية والهجرة عقب الاجتماع بيانًا أكدت فيه استعراض الوزير عبد العاطي مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واختُتم البيان بإشادة المبعوث الأمريكي بالجهود المصرية الحثيثة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

تحظى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بدعم دولي متزايد، مدفوعًا بعدة عوامل تؤكد أهميتها كحل عملي لإعادة تأهيل القطاع بعيدًا عن أي تغييرات ديموغرافية مفروضة.
على المستوى العربي والإسلامي، أبدت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، التزامها بتمويل الخطة، ما يعكس إجماعًا إقليميًا على ضرورة إعادة الإعمار وفق رؤية عربية واضحة.

أما  على الصعيد الدولي، فقد أصبح ملف إعادة إعمار غزة أولوية إنسانية للعديد من الجهات، حيث أبدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.
الموقف الأمريكي شهد تحولًا ملحوظًا، حيث أبدت واشنطن وبعض العواصم الغربية استعدادها لدعم عملية إعادة الإعمار، في إطار استراتيجيتها الأشمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

هذا الدعم الإقليمي والدولي يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية إعادة إعمار غزة كجزء من الحلول المطروحة لضمان استقرار القطاع ومنع أي محاولات لإعادة تشكيل واقعه السكاني.

مصر تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، حيث تُعد الوسيط الأساسي وتحظى بثقة المجتمع الدولي في إدارة العملية، خاصة مع خبرتها الطويلة في التفاوض والتنسيق بين مختلف الأطراف.

ورغم الدعم الدولي والعربي الواسع لخطة إعادة إعمار غزة، إلا أن عدة تحديات قد تعيق تنفيذها على الأرض، مما يهدد بتحويلها إلى ملف معقد يخضع لحسابات سياسية وأمنية.

أبرز هذه التحديات: الموقف الإسرائيلي، قد يسعي الحال  إلى عرقلة مشاريع الإعمار أو ربطها بشروط سياسية وأمنية تتماشى مع مصالحها، وهو ما قد يبطئ أو يعطل تنفيذ الخطة. كما أن استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد القطاع قد يجهض أي جهود لإعادة البناء، ويجعل من الصعب تحقيق الاستقرار المطلوب لإنجاح المشروع.

وأما الجانب الأمريكي،  رغم إعلان واشنطن دعمها لعملية إعادة الإعمار، إلا أن سياساتها قد تتأثر بالموقف الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة الأمريكية بدعم الخطة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.

أما بالنسبة للانقسام الفلسطيني الذي يمثل  الخلاف بين السلطة الفلسطينية والفصائل في غزة تحديًا إضافيًا، إذ قد تؤثر هذه الخلافات على آليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المانحة.
، وعن التمويل..تحتاج الخطة إلى تمويل ضخم يصل إلى 53 مليار دولار، ما يستوجب التزامًا دوليًا طويل الأمد لضمان استمرارية جهود إعادة الإعمار وعدم تعثرها بسبب نقص التمويل.

مع استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إعمار غزة، يبرز تساؤل مهم: هل ستفتح هذه الخطوة الباب أمام إحياء عملية السلام؟ أم أنها ستكون مقدمة لأزمة جديدة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟

لذلك،هناك سيناريوان محتملان لا ثالث لهما للمسار الذي قد تتخذه العملية: نجاح الخطة المصرية في إعادة إعمار غزة، وهو ما قد يساهم في تحقيق الاستقرار ويفتح الباب أمام استئناف المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة في ظل وجود دعم عربي ودولي متزايد.
او  استمرار التعنت الإسرائيلي والتصعيد العسكري، مما قد يؤدي إلى إفشال الجهود الدولية، ويبقي غزة عالقة في دوامة الأزمات، ويجعل إعادة الإعمار مجرد ملف عالق في الحسابات السياسية بدلًا من أن يكون خطوة نحو الحل.

في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل إعادة إعمار غزة مرهونًا بتطورات المشهد السياسي والميداني، ومدى قدرة الأطراف المعنية على الفصل بين الضرورات الإنسانية والمصالح السياسية.
أخيرًا، هل ستلقى الخطة المصرية الدعم الدولي الكافي، أم أن العراقيل السياسية ستؤدي إلى تأخير تنفيذها؟