قال المحامي والخبير الحقوقي عبد الرازق مصطفى إن صدور حكم بالسجن المؤبد في قضية الطفل ياسين من أول درجة يُعد إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا تطور مهم في مسار القضايا المشابهة.
وأوضح أن الحكم لا يزال في أول درجة، ومن الممكن تعديله في مرحلة الاستئناف، لكن حتى في حال تعديله، فإن الحد الأقصى لتخفيفه لن يتجاوز 15 سنة، وهو أمر نادر، خاصة في القضايا التي تحظى باهتمام إعلامي وضغط مجتمعي كبير، حيث يصعب عادة تخفيف الأحكام.
وأضاف أن مثل هذه القضايا، عندما تصل إلى محكمة النقض، تكون تفاصيلها واضحة وظروفها تؤكد وقوع الجريمة، وبالتالي تكون الإدانة شبه محسومة.
وأشار إلى أن النظام القضائي المصري يمنح القاضي سلطة تقدير ملابسات القضية، ولكن طالما أن الوقائع واضحة والحكم بالإدانة ثابت، فمن النادر أن يُخفف الحكم في جميع درجات التقاضي.
قضت محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، بالسجن المؤبد على المتهم صبري.ك.ج.ا بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين، وذلك في أولى جلساتها المنعقدة في دائرتها الأولى بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وقررت المحكمة قبول طلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف في القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
واستمعت المحكمة لأقوال والد الطفل ياسين وأقوال المتهم والذي يعمل مراقبا ماليا في مدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور في القضية الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.
وجرت المحاكمة في الدائرة الأولى التابعة لمحكمة جنايات دمنهور والتي انعقدت في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وسط حضور أسرة المجني عليه في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب الحكم، أدين المتهم بارتكاب جناية هتك العرض المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
