برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتماشى مع معايير حقوق الإنسان - نجوم مصر

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا من مجلس النواب تضمن العديد من المزايا التي حققت العدالة الناجزة في مفهومها الحديث والمواكب لمتغيرات اليوم الراهن.

وأكد نصار، في تصريحات خاصة، أن القانون الجديد يتضمن تحديثًا للإجراءات التي تضمن المحاكمة العادلة، لا سيما في ما يتعلق بضمان حق الدفاع، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في إجراءات التحقيق والمحاكمة، مما يعزز من كفاءة المنظومة ويوفر وقت وجهد المتقاضين.

وتابع: من أبرز النقاط التي يعالجها المشروع الجديد وضع آليات لتنظيم الحبس الاحتياطي، بما يمنع التعسف في استخدامه ويحفظ كرامة المتهمين، كما يؤسس لمنظومة أكثر شفافية في ما يخص مراقبة تنفيذ العقوبات والتعامل مع المفرج عنهم، وذلك بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع.

وأضاف أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المرأة والطفل والشهود والمجني عليهم، في ضوء التزامات مصر الدولية، وهو ما يعكس اتساق المنظومة التشريعية مع معايير حقوق الإنسان.