صرح المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبري للتطوير العقاري، بأن مناقشة مصر لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل نقلة نوعية استراتيجية في تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر، مؤكداً أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة في التحول الرقمي الشامل.
أوضح المهندس خالد صبري أن فكرة إنشاء “بصمة عقارية” لكل عقار في مصر، سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، من خلال رقم قومي فريد يرتبط بقاعدة بيانات مركزية تضم كافة تفاصيله القانونية والفنية والإدارية، تعتبر تحولاً جذرياً في إدارة هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذا النظام لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل هو أداة ذكية ستسهم في حصر دقيق للثروة العقارية وتصنيف الملكيات، مما يوفر للدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء مرجعية موثوقة وشفافة.
وأضاف صبري أن الفوائد المتوقعة لهذا النظام على قطاع التطوير العقاري عديدة ومباشرة، أبرزها حوكمة التعاملات العقارية وتنقية السوق من الممارسات غير السليمة، مما يحمي حقوق جميع الأطراف ويقلل من النزاعات القضائية والاحتيال. وذكر أن وجود قاعدة بيانات موحدة ودقيقة سيعزز بشكل كبير من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم جهود الدولة في تصدير العقار المصري، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل العقاري والحصول على التمويل العقاري، مما ينعكس إيجاباً على حركة السوق ونشاطه.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية، أشار المهندس خالد صبري إلى أن دمج جزء كبير من الثروة العقارية غير المسجلة في الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، خاصة فيما يتعلق بالضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، بشكل عادل ودقيق. وأكد أن البيانات التي سيوفرها النظام ستساعد الدولة في التخطيط العمراني السليم وتحديد احتياجات البنية التحتية وتوجيه الخدمات بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
السيناريوهات المتوقعة من إقرار قانون الرقم القومي للعقار
وأوضح صبري أنه يمكن توقع عدة سيناريوهات محتملة بعد إقرار وتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات:
السيناريو الأول: التطبيق الناجح والشامل
في حال نجاح التطبيق الكامل والسلس للنظام، نتوقع:
• زيادة ملحوظة في شفافية السوق العقاري وتنقيته من الممارسات السلبية
• تسهيل كبير في إجراءات نقل الملكية والتسجيل العقاري
• انتعاش في سوق التمويل العقاري نتيجة توفر بيانات دقيقة عن العقارات
• زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة
• ارتفاع القيمة السوقية للعقارات المسجلة بالنظام الجديد
والنتائج المترتبة على هذا السيناريو ستكون إيجابية على الاقتصاد الكلي، مع زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة الإيرادات الضريبية.
السيناريو الثاني: التطبيق التدريجي
قد يتم تطبيق النظام بشكل تدريجي، بدءاً من:
• المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة
• العقارات التجارية والاستثمارية الكبرى
• ثم التوسع تدريجياً ليشمل باقي العقارات
والنتائج المترتبة على هذا السيناريو ستكون تحقيق فوائد النظام بشكل تدريجي، مع إتاحة الفرصة لتقييم التجربة وتعديل آليات التنفيذ بناءً على الدروس المستفادة.
السيناريو الثالث: مواجهة تحديات في التطبيق
قد تظهر بعض التحديات في التطبيق، مثل:
• صعوبات في حصر العقارات غير المسجلة أو المخالفة
• تحديات في تحديث البيانات بشكل مستمر ودقيق
• مقاومة من بعض الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي
والنتائج المترتبة على هذا السيناريو قد تشمل تأخيراً في تحقيق الفوائد المرجوة، أو تطبيق النظام بشكل جزئي، مما يستدعي مراجعة آليات التنفيذ وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
التحديات والمعوقات المحتملة
وألمح المهندس خالد صبري إلى وجود بعض التحديات والمعوقات التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان نجاح تطبيق القانون، منها:
1. التحديات التقنية والإدارية: ضمان دقة آلية الحصر المبدئي وتحديث البيانات بشكل مستمر، والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية (الإحصاء، الاتصالات، الإسكان، العدل، المحليات).
2. التحديات القانونية: ضرورة التعامل مع العقارات غير المسجلة أو التي عليها نزاعات قانونية، وكذلك التعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها.
3. التحديات الاجتماعية والاقتصادية: ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية غير مبررة، وتوعية المواطنين بأهمية النظام وفوائده.
وأضاف أنه من الضروري التعلم من التجارب السابقة، مثل قانون الشهر العقاري، لتجنب أي صعوبات عملية قد تواجه المواطنين أو المستثمرين، وكذلك أهمية حسم الملفات العالقة مثل مخالفات البناء لضمان تطبيق شامل وفعال للنظام الجديد.
واختتم المهندس خالد صبري تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لهذا التوجه الاستراتيجي للدولة، مشدداً على أهمية وضع لائحة تنفيذية واضحة ومفصلة تأخذ في الاعتبار كافة التحديات وتضع آليات عملية للتطبيق تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون الطموح، بما يخدم مصلحة القطاع العقاري والاقتصاد المصري ككل.
