ألزمت المادة التاسعة من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أصحاب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في جميع التعاملات.
وتنص المادة (9) على:"على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه."
الرقم القومي الموحد للعقارات
ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الهدف من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويهدف مشروع القانون أنه:
- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري
-تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
