منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس، قد يكون مستقبلا(..) خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
في التحليل السياسي والأمني، هناك من يؤكد أن القرار يمهد لإيجاد خليفة للرئيس.
170 عضوا من أعضاء المجلس المركزي الحاضرين في القاعة، في رام الله، والمشاركين عبر تقنية "زوم" صوتوا لصالح القرار، في حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.
وهي المرة الأولى في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية يتم فيها استحداث هذا المنصب الحساس في أوضاع الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
و في المعطيات، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون حكمًا نائبًا لرئيس دولة فلسطين، لكن هذا الأمر لا ينسحب على منصب رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتم انتخابه مباشرة وفق القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينص القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يحل محله لمدة 90 يومًا يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وضمن الجلسات الخاصة على هامش اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية الخميس على استحداث منصب نائب للرئيس، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها في العام 1964.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن المجلس المركزي قرر بـ"الأغلبية الساحقة"، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
وبحسب الوكالة ينص القرار على أن "يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوًا، من بينهم ثلاثة من حركة فتح وستة ممثلين لستة فصائل إضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين.
جرت العملية وفق معطيات منها، كانت أربعة فصائل فلسطينية أعلنت مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن "اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقًا استعدادًا لهذا الاجتماع".
وأعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما لجلسة المجلس المركزي قبل انعقاده، في حين أعلنت الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب الخميس انسحابهما من جلسة المجلس.
وذكرت وكالة "وفا" أن 170 من أعضاء المجلس المركزي الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زوم" صوتوا لصالح القرار، في حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.
الواقع يفترض، انه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينص القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يحل محله لمدة 90 يومًا يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
في العام 2018، قام الرئيس محمود عباس، بخطوة اثارت الجدل، بحل "المجلس التشريعي" الذي كانت تقوده حركة حماس بأغلبية ساحقة.
وأصدر عباس مرسومًا رئاسيًا نهاية العام الماضي قال فيه أنه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح.
*الصراع يتعمق؛!
خلال ٧٢ ساعة الأخيرة، صرحت حركة حماس أن اجتماع المجلس المركزي "يعمق الانقسام ويكرس التفرد ويخيب آمال شعبنا في الوحدة".
وأكدت في بيان رفضها "استمرار هذا المسار الأحادي"، مشددة على ضرورة "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية وتفعيل الإطار القيادي الموحد وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج".
واعتبرت أن هذا هو الطريق "لاستعادة الوحدة الوطنية وبناء مشروع تحرري يعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني".
.. ومع بيان حماس، وفي ظل وتوترات محدودة، أو لنقل رغبات غير مسموعة(..) وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.
عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية" رزق نمورة" قال في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني "تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقا"، موضحا أن التصويت تم "تقريبا بالإجماع".
وبحسب الوكالة، ينص القرار على أن "يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم 3 من حركة فتح و6 ممثلين لـ6 فصائل إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين.
وكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت الخميس مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن "اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقا استعدادا لهذا الاجتماع".
.. أيضا، وفي سياق سياسي وأمني مهم، أعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما لجلسة المجلس المركزي قبل انعقاده، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب انسحابهما من جلسة المجلس، الخميس.
وذكرت وكالة "وفا"، ردا على المقاطعة أن 170 من أعضاء المجلس المركزي الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زوم" صوتوا لصالح القرار، في حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.
.. وفي ارتباط أساسي، كان الرئيس عباس، أصدر مرسوما رئاسيا نهاية العام الماضي؛ قال فيه إنه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح.
غالبا، كانت حركة حماس تعلق على اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني.
بالتأكيد على أنها، كانت تترقب اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني.،برغم انها رسميا ليست من ضمن هذا المجلس، ولم توجه لها دعوة لحضوره.
.. وهي عبرت عن خيبة أملها،
من مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ومن الاساءات التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمقاومة الفلسطينية.
.. واعتبر حماس ان اجتماع المجلس المركزي محطة جديدة من محطات تكريس التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد الذي انعقد برام الله جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة.
كما ان، وفق بيان حماس،، اجتماع المجلس المركزي جاء بعد 18 شهرا من المجازر (..)؛ لم يقدم أدنى استجابة للمؤسسات الرسمية في التصدي للعدوان.
أيضا، وفق حماس الاجتماع تجاهل مخرجات الحوارات الوطنية وفي مقدمتها اتفاق بكين الذي نص على تشكيل حكومة توافق.
*زقوت:
المحلل السياسي، المستشار السابق في رئاسة الحكومة الفلسطينية جمال زقوت، اعتبر أن التجويع كسلاح إجرامي للإبادة الجماعية، لا يتوافق مع انعقاد المجلس المركزي.
جمال زقوت،
زقوت لفت أنه في هذا الوقت، والذي يجري فيه التحذير من مؤسسات دولية ما زالت تعمل في القطاع من احتمال وقوع وفيات جماعية واسعة النطاق بفعل حرب التجويع، ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لأول مرة منذ اندلاع جرائم الابادة قبل عام ونصف. والمحزن أن الموضوع الأساسي على جدول أعماله هو البند الأخير والمتعلق باستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية. يجري ذلك ليس للحاجة الوطنية أو الدستورية في حال شغور موقع الرئيس. فبعد وفاة الرئيس أبو عمار توافقت حركة فتح، ومن ثم اللجنة التنفيذية على انتخاب رئيس جديد لها خلال اجتماع واحد، وقبل وصول جثمان الشهيد عرفات من باريس لمواراته الثرى مؤقتًا في رام الله. بينما حل “الإعلان الدستوري” الذي صدر مؤخرًا، ويكلف رئيس المجلس الوطني بتولي موقع رئاسة السلطة لمدة تسعين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، يتم خلالها اجراء الانتخابات الرئاسية، مسألة شغور رئاسة السلطة. كان ذلك “الاعلان” بمثابة خطوة تعيد الجميع إلى أن الخيار الذي لا يجب الافتراق عنه هو صندوق الاقتراع أي احترام إرادة الناس وحقهم الدستوري.
فالخطر الداهم على القضية الفلسطينية برمتها، وليس فقط نظامها السياسي، يتمثل بالإضافة لحالة الانقسام المدمرة، بالمخططات الاسرائيلية التي تسعي لتفكيك النظام السياسي، وفي أحسن الأحوال هندسته بما يخدم مخططاتها القادمة، وإن كان هناك من حرص عربي على قضية شعبنا بعدم تمكين اسرائيل من تفكيك النظام السياسي.
المستشار زقوت يرى الرد الوحيد الذي يضمن التوافق الوطني يستند إلى:
*١:
تشجيعها للبدء بتوحيد مؤسسات الكيانية الوطنية الجامعة القادرة على المضي بالنضال الوطني لإنهاء الاحتلال. *٢:
انتزاع الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين كشرط لا يمكن تجاوزه لاستقرار المنطقة.
*٣:
البدء بتوحيد هذه المؤسسات يمكن أن يبدأ فورًا بالتوافق على تشكيل حكومة وفاق وطني غير فصائلية تتسلم ملف القطاع بكل أبعاده بدءًا بالعمل على وقف حرب الابادة كأولوية عليا يُجمع عليها شعبنا، مرورا بالإغاثة والإيواء والإعمار، وتعزيز وتوحيد مؤسسات الشعب الفلسطيني كمكون جوهري من مكونات إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، بما في ذلك مؤسستها الأمنية والعقيدة التي تحكم عملها.
*٤:
ندرك أن السلطة الفلسطينية في مأزق وجودي غير مسبوق. فبالقدر الذي تتقلص شعبيتها لأسباب عميقة ومتعددة، ليس أولها إعادة تفصيلها على مقاس خيار فشل بصورة كاملة، ودمرته اسرائيل أكثر من مرة، فقد باتت السلطة أيضًا هدفًا للتفكيك وهندسة نظام الكانتونات والمحميات.
*٥:
كما أن ترك اسرائيل، لشديد الأسف، مستفردة بالقطاع وأهله ومقاومته، وضع حماس والمقاومة في مأزق خطير ليس على المقاومة بقدر ما هو على شعبنا وقضيته. والسؤال: ألا يدفع هذا المأزق الوجودي الجميع إلى مرحلة وفاق تقطع مع الماضي، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل وفق إرادة شعبنا دون غيره ؟ أليس الذهاب إلى خيار الوفاق الوطني الذي أجمعت عليه القوى في بكين، وتسانده الإرادة الشعبية هو من يضمن صون مؤسسات الكيانية الوطنية ؟ لماذا كل هذا العناد ولمصلحة من؟ هل ذلك يقدم ترياق الحياة لشعبنا في القطاع، أم أنه يرفع سكين الضم عن أعناق شعبنا وأرضه ومقدساته في القدس والأغوار وسائر أرجاء الضفة؟ الجواب مؤكدًا تجدونه على شفاه الضحايا الذين يصارعون الموت في غزة، وعلى ألسنه من يصارعون البقاء في أرجاء الضفة. فهل أنتم قادرون على سماعهم، ومستعدون للانصياع لارادتهم ؟!
* تحت عنوان: "لا للتهجير والضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"
تحت هذا العنوان الشعار الطموح، عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الـ 32 تحت عنوان "لا للتهجير والضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة" في مدينة رام الله على مدار يومين.
وتلقى 180 عضوًا في المجلس المركزي دعوات لحضور الاجتماعات التي ستتم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وستبحث جملة ملفات منها: وقف الحرب في قطاع غزة، ورفض سياسة التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة، ورفض الاستيطان وخطة الضم، وسبل استعادة الوحدة الداخلية وإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تاريخيا:
تناوب على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي أربعة رؤساء، وهم: أحمد الشقيري ويحيى حمودة وياسر عرفات والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قد يمهد إعلانه الأخير "استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير" لرئيس خامس للمنظمة الفلسطينية.
*بيان المجلس المركزي الفلسطيني.
المجلس المركزي الفلسطيني يعيد ديباجة سياسية تؤكد أن: الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة.
بيان المجلس المركزي الفلسطيني،وثيقة، حصلت" الدستور" على نسخة منه، تمسك الشعب الفلسطيني بـ"خيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية"
أكد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، في بيانه الختامي أن:
*اولا:.
الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ورفضه أي محاولات للتهجير والضم.
*ثانيا:
"مع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة، ورغم محاولة إسرائيل انهاء القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض وتهجير شعبنا، إلا أننا متمسكون بهذه الأرض المقدسة... وسنستمر بمقاومة الاحتلال واستيطانه ومخططاته... حتى يندحر عن أرضنا ونجسد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194".
*ثالثا:
أن الأولويات تتمثل بـ"وقف العدوان والإبادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق المساعدات ووقف العدوان والاستيطان في الضفة بما فيها القدس والرفض المطلق لمحاولات التهجير والضم".
*رابعا:
التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بـ"خيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة".
*خامسا:
أن "قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام يجب أن تتولاه دومًا منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الاحتلال ذرائع إضافية – وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره"، مؤكدا أن على "حركة حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الالتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".
*سادسا:.
رحب المجلس بتكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار في الحوار الوطني، وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطني جامع للوصول إلى وفاق وطني يستند إلى ما يمكن اعتبارها" مجموعة ثوابت" هي:
*١:
"منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
*٢:
الاتفاق على ان الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الشريفة.
*٣:
أكد المجلس أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
*٤:
الدولة الفلسطينية المستقلة، هي دولة ديمقراطية تؤمّن بالتعددية السياسية والنقابية وحرية الرأي والمعتقد في ظل سيادة قانون واحد وسلاح واحد ونظام حكم واحد.
*٥:
مواصلة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك كما جرى في الانتخابات السابقة".
*سابعا:
أكد المجلس أنه لن يكون هناك بديل عن الأونروا.
*عربيًا وإسلاميًا:
*أ:
أكد المجلس المركزي مجددًا على حرص منظمة التحرير الفلسطينية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كما أنها لا تقبل أي تدخل في الشأن الداخلي.
*ب:
شكر المجلس الحكومات والشعوب العربية كافة على مواقف الدعم والمساندة، وقدر "مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافض لمخططات التهجير والشكر موصول للمملكة العربية السعودية والجزائر الشقيقة وباقي الدول الشقيقة".
*ج:
دعا المجلس المجتمع الدولي لدعم الخطة المصرية الفلسطينية العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه كما تم اعتمادها في القمة العربية الاستثنائية الأخيرة.
*د:
توجه المجلس للقمة العربية المقبلة في بغداد لتفعيل آلية العمل العربي المشترك لـ"وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا وإدخال المساعدات والبدء بعملية إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي يؤدي لتجسيد استقلال دولة فلسطين".
*ه:
شكر لجنة المتابعة العربية والإسلامية وجهودها المبذولة لـ"وقف حرب الإبادة الجماعية ومتابعة تحركاتها الدولية في هذا الشأن، للحصول على المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين".
*و:
شكر مواقف منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي الداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية.
*دوليًا:
*١:
توجه المجلس المركزي بـ"التحية والتقدير لمظاهرات التأييد والتضامن مع شعبنا والتي عمت ولا تزال عواصم ومدن وجامعات العالم، وخاصة طلبة الجامعات الأميركية".
*٢:
شكر الدول والحكومات التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، ودعا لمزيد من الاعتراف وتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
*٣:
شكر جنوب أفريقيا لـ"موقفها الشجاع بتقديم دعوى ضد حرب الإبادة الجماعية والدول الشقيقة والصديقة التي انضمت إليها وندعو لمزيد من الانضمام لهذا الدعوة لدى محكمة العدل الدولية"، والاتحاد الاوروبي "على مواقفه السياسية ودعمه الاقتصادي ولمساعدته الإنسانية لأهلنا في غزه والموقفَ السياسي الداعم لوقف العدوان، *٤:
الشكر موصول للأصدقاء في روسيا والصين.
*في أسباب الخلاف؟.
واجهت العلاقات الفلسطينية /الفلسطينية، والفلسطينية /العربية، عدة قضايا تنظيمية وسياسية وأمنية جرت اجتهادات ومبادرات من عدة دول منها مصر وروسيا وتركيا والصين، نموذجها الأخير كان في الصين، بهدف الدعوة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، كان خلال تمّوز /يوليو الماضي،مبادرة من الخارجية الصينية، حينما نجحت في جمع حركتي "فتح" و"حماس" على طاولة نقاش اختتمت بتوقيع اتفاق مبدئي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، بالإضافة إلى تفعيل إطار منظمة التحرير الفلسطينية واحتمال انضمام مبدئي لحركة "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية.
في المحصلة؛ هذه المبادرة الصينية وغيرها، اصطدمت بالفشل، ووصلت إلى طريق مسدود، لأسباب متعددة، غالبا كانت لاختلاف الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية.
من هذه الأسباب:
*السبب الأول:
السباق المرتهن لاختلاف المبادئ نحو السلطة بين "فتح" و"حماس"، مع تكريس وغياب ديمقراطية ونوايا الانتخابات التي تبيّن حجم كل فصيل تمثيله على أرض الواقع.
*:السبب الثاني:.
طبيعة الاتجاهات المعاكسة للحركتين، وانتهاج "حماس" مسارًا عسكريًا مقابل نهج تفاوضي لـ"فتح"، بالإضافة إلى علاقات الفصيلين الشائكة مع الدول العربية الخليجية وبعض دول المنطقة، والعالم روسيا وتركيا وإيران ودول الجوار الفلسطيني كمصر والأردن ولبنان وسوريا.
*السبب الثالث:
.. وهو الذي يعوّق التوافق بين الطرفين هو طبيعة العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وفق ما صرح نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، الذي يرى إن مصلحة إسرائيلية، في استمرار حالة التشرذم والانقسام التي تضعف الموقف الفلسطيني.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، تعد دولة الاحتلال طرف أساسي وفاعل في تعميق الانقسام من خلال تغذية الحركات المعارضة والاحتجاجية ضد كل طرف.
.. تتضارب هذه الأسباب، حاليا مع حرب الإبادة والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ما غير كثير من أسباب الصراع بين الأطراف كافة، ما ينعكس على مسارات الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
*بدائل "قاتمة" تنتظر دولة الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع غزة.
فيزخضم ما يجري من صراع فلسطيني داخلي، حركة حماس تعيش أزمة حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ دراسة أمنية إسرائيلية حدّدت 4 بدائل "قاتمة" أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة، تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير أو إقامة حكم فلسطيني معتدل أو بقاء الوضع القائم.
وترى الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة "تواجهها مجموعة من البدائل القاتمة، كلها إشكالية في آثارها وجدواها وهي: تشجيع الهجرة الطوعية وهو خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في الكابنيت الأمني والشاباك، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
وأضافت عن البديل الثاني: "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، مع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وتابعت عن البديل الثالث: "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان: "صممت قائمة البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين، وبالتالي يمكن تصنيف جميع المقترحات والمبادرات إلى أربعة بدائل رئيسية".
وتوصي الدراسة "بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الاستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع
الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت: "بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودان".
وتابعت: "أما بالنسبة لإسرائيل، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية".
أن "هذه الاستراتيجية المقترحة، وفق ما تسرب، تعد أكثر تعقيدًا في التنفيذ مقارنةً بالبدائل الأحادية البعد التي تُناقش حاليًا في حكومة السفاح نتنياهو،والكابنيت الأمني والشاباك، ولكنها واقعية-بحسب المصدر- من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
وقالت: "فهي تمتلك القدرة على تشكيل قطاع غزة ضمن منظور واسع من المصالح الوطنية، ومن خلال إدارة أكثر ذكاء وتوازنًا للمخاطر والموارد: موازنة المخاطر والاحتياجات الأمنية في غزة وغيرها من الساحات، والاستفادة من الفرصة السياسية لإنهاء الصراع الإسرائيلي العربي وإنشاء تحالف إقليمي من شأنه أن يحسن تاريخيا الموقف الاستراتيجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، مع الأخذ في الاعتبار الآثار العميقة لقضية غزة على وسياساتها ومجتمعها".
ولفتت الدراسة إلى أن "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه".
ورأت الدراسة أن حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية، السفاح نتنياهو، تقدر-وفق مصدر الدراسة- على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها".
.. في معطيات اجتماعات أجهزة السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، فواصل حقائق خفية، يدركها المجتمع الدولي،.. واقع لا ينفصل عن حقيقة أن غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، في إبادة جماعية مفتوحة على كل احتمالات التصعيد المر، نحو حرب شاملة.
