قالت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الأدوية ما هي سوي تبعات رفع أسعار المحروقات التي شاهدناها خلال الفترة الاخيرة.
صحة النواب لـ «تحيا مصر»: لمواكبة ارتفاع أسعار الأدوية لابد من تنفيذ التوطين الحقيقي لصناعة الدواء
وأضاف لجنة الصحة بالنواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: علي الدول دعم الصناعات الحيوية و الاستراتيجية و الأمراض المزمنة التي ليس لها بدائل و أسعارها تتجاوز القدره الشرائية للمواطن.
وتابعت: سنسعي في لجنة الصحة بدعم موازنة الصحة و خاصة الموجهه للعلاج علي نفقة الدولة لتشمل أصحاب الأمراض المزمنة الغير مؤمن عليهم لدعهم، وأيضاً علي الدولة ان تتبني أستراتيجية وطنية للتوطين الحقيقي لصناعة الأدوية الحيوية و المزمنة بهدف تقليل نفقات تصنيعها.
ويعد ارتفاع أسعار الوقود السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار تكاليف مدخلات صناعة الأدوية الأمر الذى دفع معظم شركات الأدوية لتقديم طلب لمجلس الوزراء تطالب فيه بزيادة أسعار 1000 صنف دوائى، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة المرتقبة بين 45 و50% للأدوية المستوردة و25 % للأدوية المحلية.
هيئة الدواء تبحث حاليًا طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعا في البلاد خلال ال 4 أشهر المقبلة
وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي أن هيئة الدواء تبحث حاليًا طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعا في البلاد خلال ال 4 أشهر المقبلة، بخلاف 3 آلاف صنف جرت زيادة أسعارها منذ تحريك سعر الصرف، من إجمالي 12 ألف صنف دوائي.. ونسب التحريك تتراوح ما بين 30% و 45% حسب نوع الدواء”.
كما قامت الحكومة مؤخرا بتشكيل لجنة وزارية لإعادة تسعير الدواء كل 6 أشهر بناء على ما يستجد من سعر الصرف وهو ما يعنى اتجاه الحكومة لتحرير سعر الدواء والعودة للقرار الوزاري رقم 499 الذى يقضى بتحريك أسعار الدواء تلقائيا حال زيادة سعر صرف الدولار أو ارتفاع سعر الخامات الدوائية بنسبة محددة..هذا ما أكده محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود له تأثير سلبى على صناعة الدواء لأن تكاليف التشغيل التنقل وأجور العاملين سوف تتزايد وهو ما ينعكس على سعر الدواء.
وأكد أن أسعار الدواء فى مصر أصبحت تتزايد كل 3 أشهر تقريبا نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وللأسف الحكومة لا تمانع رغم أن الدواء مسعر جبريا إلا إنها تتجه لتنفيذ القرار 499, فهناك 12 ألف صنف دوائي مسجل أغلبها منذ 2018 فى زيادات مستمرة ..وأغلبها أدوية للأمراض المزمنة، وهذا يمثل عبئا على المواطنين، خاصة فى بلد به 66% فقط من السكان مؤمن عليهم والباقون لا يجدون العلاج فى المستشفيات الحكومية التى تصرف صنفا دوائيا واحدا على كل تذكرة طبية.
