تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء، وهي مناسبة وطنية تعكس التضحيات والإنجازات، وتتزامن هذا العام مع خطوات متسارعة تنفذها الدولة في إطار خطتها التنموية الشاملة، التي تولي اهتمامًا خاصًا لشبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية. وتندرج هذه الجهود تحت مظلة تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية.
توسيع مظلة الدعم التمويني
في إطار توجه الدولة نحو شمول أكبر عدد من المواطنين ضمن منظومة الدعم، ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 2.1 مليون مواطن حتى أبريل 2024، بجانب 2.5 مليون مستفيد من منظومة الخبز. وسعيًا لتحقيق كفاءة وعدالة التوزيع، تم إنشاء وتطوير 31 مركزًا تموينيًا رقميًا في سيناء ومدن القناة، لتقديم الخدمات بشكل ميسر وتفعيل منظومة التحول الرقمي.
منافذ متنقلة لتوفير السلع الأساسية
لمواجهة تحديات بعد المسافات في المناطق الحدودية، أطلقت وزارة التموين قوافل ومنافذ بيع متنقلة لطرح السلع الغذائية بأسعار مدعمة، خاصة في مناطق مثل العريش والحسنة. وشهد شهر رمضان الماضي تكثيفًا لهذه المبادرة بالتوازي مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان"، حيث تم تشغيل أكثر من 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك في أنحاء الجمهورية، خُصص جزء كبير منها لخدمة أهالي سيناء.
رقابة مشددة على الأسواق لضبط الأسعار
في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلك، كثفت وزارة التموين من حملاتها الرقابية في شمال وجنوب سيناء، لمتابعة الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان توافر الخبز المدعم، ومنع التلاعب بالأسعار أو ممارسات الاحتكار، من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة.
شراكات تنموية لتعزيز الحماية الاجتماعية
دعمت الدولة شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك الوطنية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، ومن بينها التعاون مع البنك الزراعي المصري لتوزيع 1000 كرتونة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في وسط سيناء. كما شهد مشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين توسعًا كبيرًا، حيث وصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها إلى 8015 منفذًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير السلع الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا.
مشروعات استراتيجية للأمن الغذائي
دعمت الحكومة ملف الأمن الغذائي من خلال مشروعات قومية كبرى، أبرزها المشروع القومي للصوامع، الذي يهدف إلى رفع الطاقة التخزينية للقمح إلى 5.3 مليون طن، مع إنشاء صوامع حقلية في المحافظات القريبة من سيناء، لتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين. كما طورت الدولة منظومة التوريد المحلي للقمح عبر تخصيص 420 نقطة تجميع للمزارعين، مع ضمان صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد، بما يعكس التزامًا واضحًا بدعم الفلاح المصري.
