نفت الصين اليوم الخميس، بشكل مباشر مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بكين وواشنطن تُناقشان بنشاط حلولًا لحرب تجارية تُهدد بزعزعة الاقتصاد العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون: إن "الصين والولايات المتحدة لم تُجريا أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق".
وأضاف: أنه في حين أن الصين منفتحة على المفاوضات، "فإذا احتدم الصراع، فسنقاتل حتى النهاية"، حسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".
وكان ترامب صرّح أمس الأربعاء للصحفيين في البيت الأبيض، بأنه يجري محادثات "نشطة" مع الصين، ومن المقرر أن يوقع ترامب الأوامر التنفيذية الساعة 4:30 مساءً اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب: أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق عادل مع الصين.
رسوم ترامب الجمركية على الصين تُعدّ الأعلى على أي دولة أخرى
أشعلت الرسوم الجمركية المرتفعة، التي فرضها ترامب حربًا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
كما فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ردًا على الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت التغييرات في السياسة ستصاحب تغيير ترامب في لهجته.
صندوق النقد الدولي يحذر من الآثار الاقتصادية لتعريفات ترامب
أعلن الرئيس ترامب عن أحدث تعريفاته الجمركية في فعالية أقيمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض بواشنطن العاصمة، في 2 أبريل، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام، مشيرًا إلى مخاطر حرب تجارية شاملة.
وأمس الأربعاء، حذّر صندوق النقد الدولي، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
وقال: "إن الإعلانات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من دول أخرى، إلى جانب المستويات الاستثنائية من عدم اليقين في السياسات، تُسهم جميعها في تدهور الآفاق الاقتصادية وزيادة المخاطر".
وأضاف التقرير: "أن هذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، في ظل ضغط ميزانياتها بفعل ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وزيادة المطالب بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين التي قد تتفاقم مع استمرار الضغوط التضخمية".
