كشف تقرير مدعم بصور من الأقمار الاصطناعية، أن إيران تعمل على تعزيز مواقعها النووية تحت الأرض، من خلال إنشاء محيط أمني ضخم تم بناؤها تحت جبل "كولانغ غاز لا"، مرتبط بمنشأتها النووية الرئيسية، وتأتي هذه الخطوات وسط التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشن هجوم على منشأتها النووية، كما تتزامن مع جولة المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران من أجل التوصل إلى حل لإنهاء أزمة البرنامج النووي الإيراني.
إيران تعزز مواقعها النووية تحت الأرض
وقال ديفيد ألبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، إن هذه المنطقة الأمنية التي يتم يجري بناؤها تحت جبل "كولانغ غاز لا" تم منذ عدة سنوات، وبحسب قوله فمن المتوقع أن يصبح جاهز للتشغيل قريبًا دون أن يحدد بدقة موعد التشغيل.
وأضاف رئيس المعهد، إن إيران لم تسمح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالوصول إلى منشآتها النووية، وهذا الموقف المتزمت من قبل طهران أثار مخاوف عديدة من إمكانية استخدامها لتخزين مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب أو المواد النووية غير المعلنة، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يمكنها تنقية ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة بسرعة.
وأوضح ألبرايت، إن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة سيتم تجميعها في مجمع واحد بدلاً من منشأة في محطة نطنز القريبة، والتي تعد محور برنامجها النووي، والتي دمرتها أعمال التخريب في عام 2020.
وبحسب قوله، فإن هذه المجمعات يتم بناؤها على أعماق أكبر بكثير من منشأة تخصيب اليورانيوم المدفونة على عمق كبير في فوردو، بالقرب من مدينة قم .
وفي 29 مارس، كشفت صور الأقمار الاصطناعية، مداخل محصنة للمجمعات، وألواح جدران عالية أقيمت على طول حواف طريق متدرج يحيط بقمة الجبل، وحفريات لتثبيت المزيد من الألواح، مشيراً إلى أن الجانب الشمالي من المحيط ينضم إلى حلقة أمن منشأة نطنز.
ملامح اتفاق النووي الإيراني 2015
الجدير بالذكر، أن خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما تعرف بالاختصار (JCPOA)، أو "الاتفاق النووي"، عام تمت عام 2015 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى. ووفقًا للوثيقة، كان من المفترض أن تزيل إيران معظم اليورانيوم المخصب، وأن تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى جميع المنشآت النووية في البلاد لمدة 15 عامًا، وأن تُحوّل محطة فوردو لتخصيب الوقود إلى مركز أبحاث فيزيائية نووية لا يملك القدرة على تخصيب اليورانيوم.
في عام 2018، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، أعلن دونالد ترامب رسميًا انسحاب الولايات المتحدة من "الاتفاق النووي" الذي أبرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وفي 5 يناير 2020، أعلنت السلطات الإيرانية عن مزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وأكدت طهران أنها لن تلتزم بالقيود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكنها استخدامها لتخصيب اليورانيوم. وفي الوقت نفسه، تعتزم السلطات الإيرانية مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
