الإثنين 21/أبريل/2025 - 05:35 م
يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأن أزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
اجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية
وفي سياق ذي صلة، عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا السبت الماضي، ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية التي تم فرضها مؤخرًا تحت مسمى مقابل الخدمات.
وانتهى الاجتماع، الذي عقد بمقر نادي المحامين بأكتوبر، إلى رفض المجلس القاطع لهذه الزيادات، مؤكدًا أنها تخالف المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون قيود مالية غير مبررة.
وجاءت أبرز قرارات الاجتماع
1. رفض كافة قرارات زيادة الرسوم القضائية، وخاصة المفروضة بمحاكم الاستئناف، لمخالفتها لمبدأ المشروعية الدستورية.
2. تفويض النقيب العام في التواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة والسعي لإلغائها.
3. اتخاذ خطوة تصعيدية بوقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، على أن يتم تحديد موعد بدء التنفيذ لاحقًا.
4. إبقاء مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم حتى الوصول إلى حل يضمن عدم المساس بحقوق المحامين والمتقاضين.
وأكد النقيب عبد الحليم علام أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضائها، ولن تقبل بأي قرارات مالية تعرقل سير العدالة أو تفرض أعباء غير مبررة على المحامين والمتقاضين.
