الأحد 20/أبريل/2025 - 10:41 م
أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره الشديد لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى استبدال نظام الرسوم المتعددة الذي تفرضه الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، واعتبر الاتحاد هذه الخطوة نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذا القرار يعالج مشكلة أساسية لطالما عانى منها المستثمرون، وهي عدم القدرة على تحديد التكاليف الحقيقية للمشاريع بدقة.
وأوضح أن الرسوم المفاجئة التي كانت تفرضها بعض الجهات، والتي وصفها بأنها غير قانونية في كثير من الأحيان، كانت تتسبب في تحويل الأرباح المتوقعة إلى خسائر غير متوقعة.
تفعيل قانون الاستثمار
وأضاف البهي أن هذا الإجراء يمثل تطويرًا لمفهوم "الشباك الواحد" الذي نص عليه قانون الاستثمار، حيث يتجاوز مجرد تجميع الرسوم في مكان واحد إلى استبدالها بضريبة واحدة تعتمد على الأرباح. وأشار إلى أن هذا النظام يحقق مبدأ التكافل بين المصانع، حيث يدفع كل مصنع ضريبة تتناسب مع حجم أرباحه، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن الضريبة الموحدة ستكون جزءا من تكلفة الإنتاج، مما يتيح للمستثمرين حسابها منذ بداية المشروع، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد على ضرورة إجراء دراسات تفصيلية لكل قطاع صناعي لتحديد الرسوم التي يجب ضمها إلى الضريبة الموحدة، نظرًا لاختلاف طبيعة كل قطاع وتكاليفه.
وفي هذا السياق، لفت البهي إلى أن بعض القطاعات، مثل الحديد والصلب، قد تتكبد مبالغ كبيرة في شكل رسوم للحصول على التراخيص، بينما تدفع قطاعات أخرى، مثل الأدوية، رسوما أقل بكثير لتسجيل المنتجات، مؤكدا أهمية مراعاة هذه الفروق القطاعية عند تطبيق النظام الجديد.
