في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه، وافق البرلمان المصري نهائيًا على المادة 17 من قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، والتي من شأنها قلب موازين صرف الدعم ووضع إطار منضبط للتعامل مع حالات التخلف عن الصرف.
آلية جديدة لرصد حالات التخلف ومتابعتها ميدانيًا
تأتي المادة ضمن جهود الدولة لتنظيم صرف الدعم النقدي وتحديد آليات التعامل مع المستفيدين المتخلفين عن الصرف. وتنص المادة على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة الاجتماعية المعنية خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وفي حال استمرار التخلف، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في إيقاف الصرف من عدمه.
حق التظلم مكفول خلال 60 يومًا من الإخطار
أوضحت المادة أيضًا أنه يحق للمستفيد التظلم من قرار إيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يُقدَّم التظلم إلى المديرية المختصة، التي تتولى فحص الحالة والنظر في رفع الإيقاف إذا اقتضت الضرورة.
سقوط الحق في الصرف بعد 6 أشهر دون مطالبة
ونصت المادة كذلك على أنه "في جميع الأحوال، يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحوَّل على الحساب بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به، ما لم تكن هناك ظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية."
تنظيم وشفافية وعدالة في صرف الدعم
تعكس هذه التعديلات حرص الدولة على توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع توفير آليات عادلة وشفافة للتظلم، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستحقين. وتعد المادة 17 بمثابة إطار تنظيمي يحقق التوازن بين حماية المال العام وتوفير الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
