الخميس 17/أبريل/2025 - 01:25 م
صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومها على جامعة هارفارد، واتخذت خطوة جديدة في المواجهة مع الجامعة بعدما ألغت سابقا التمويل الفيدرالي.
وهددت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بحرمان الجامعة من أهليتها لاستقبال الطلاب الدوليين، ما لم تسلم سجلات الانضباط الخاصة بالطلاب الأجانب في الجامعة، فيما قالت مصادر مطلعة، إن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، تدرس إمكانية إلغاء الإعفاء الضريبي لهارفارد كمؤسسة تعليمية، ما سيُمثل تصعيدا كبيرا في محاولات إدارة ترامب لقطع التمويل الفيدرالي والدعم عن جامعة الأبحاث الرائدة.
مواجهة حادة بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد
ووفق شبكة سي إن إن الأمريكية، قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن نويم وجهت رسالة لاذعة تطالب فيها بسجلات تفصيلية بشأن أنشطة حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب في هارفارد، المتعلقة بأعمال غير قانونية وعنيفة، وذلك قبل 30 أبريل 2025، أو مواجهة فقدان فوري لشهادة برنامج الطلاب والزوار المتبادلين (SEVP).
وتمنح هذه الشهادة الجامعات الأمريكية الحق في إصدار النماذج الرسمية التي يستخدمها الطلاب الدوليون المقبولون للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، بحسب الوزارة.
ويبلغ عدد الطلاب الدوليين المسجلين في جامعة هارفارد 6 آلاف و793 طالبًا، أي ما يشكل 27.2% من إجمالي عدد طلاب الجامعة في العام الأكاديمي 2024-2025، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الجامعة.
ويوم الثلاثاء دعا ترامب علنا إلى إعادة النظر في الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد، مُواصلًا بذلك المواجهة التي طالبت فيها الإدارة الجامعة بإعادة هيكلة ممارسات التوظيف والقبول ومناهجها الدراسية.
بدورها، أكدت جامعة هارفارد في بيان، أنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء وضعها الضريبي، مضيفة أن هذا الإجراء غير المسبوق من شأنه أن يُعرّض قدرتنا على أداء رسالتنا التعليمية للخطر.
وأضافت الجامعة: سيؤدي ذلك إلى تقليص المساعدات المالية للطلاب، والتخلي عن برامج البحوث الطبية الحيوية، وضياع فرص الابتكار، إن الاستخدام غير القانوني لهذه الأداة على نطاق أوسع سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل التعليم العالي في أمريكا.
وتصاعدت التوترات بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد، بعدما أعلنت جامعة هارفارد يوم الاثنين، أنها ترفض مطالب إدارة ترامب بتغيير السياسات في الجامعة.
وفي ذات اليوم، أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.2 مليار دولار من المنح، و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد، إثر إعلان الجامعة أنها لن تلتزم بمطالب الإدارة بتغيير سياساتها.
