أصدرت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، بيانا هاما سردت فيه إجراءات صارمة وتوجيهات نفذتها ردا لحقوق ذوي الإعاقة والمال العام بعدما استولى عليها موظفون بوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي عن طريق حيلة ماكرة أفادوا منها بعض المواطنين غير المستحقين مرتكبين عدة جرائم بحق الدولة.
الجريمة كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية بعدما التقطت خيطا حول وجود تلاعب وإجراءات مريبة تضر بالمال العام فأجرت تحرياتها التي أزاحت الستار عن عدة جرائم ارتكبها مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهما آخرين.
وأسفرت التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية ثم سلمتها لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة عن اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات 10 منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية والحصول على معاش تكافل وكرامة، والجمع بين معاشين.
وفور انتهاء التحريات تم إخطار النيابة العامة التي أصدرا إذنا بضبط وإحضار المتهمين المتورطين جميعا فتم القاء القبض عليهم وباشرت النيابة تحقيقات موسعة وتمكنت من تفريغ الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين وفجرت المكالمات المسجلة والمحادثات مفاجأت حيث تبين اتفاق مدير مكتب التأهيل مع 13 متهما آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لـ51 متهما، فضلا عن اشتراك متهمين آخرين في ارتكاب تلك الوقائع أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيا نفسيا بهيئة التأمين الصحي، وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس 8 منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلا عن التهرب الجمركي.
وذكرت النيابة العامة في بيانها الصادر من مكتب النائب العام إجراءاتها للتصدي لآثار الجريمة، حيث قررت إلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونا، واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق فيما وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونا للمال العام، وحفاظا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
