الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 07:44 م
أكد الجانب الكويتي دعمه الكامل للأمن المائي المصري، باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي، ورفضه لأي إجراءات تمس بحقوق مصر في مياه النيل، مشددًا على التضامن مع ما تتخذه القاهرة من خطوات لحماية مصالحها المائية، مطالبًا الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
توافق مصري كويتي في قضايا اليمن وخور عبدالله وحقل الدرة
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، حيث تناول الجانبان أيضًا تطورات الأزمة اليمنية، وأكدا دعمهما للحكومة الشرعية، ورفض التدخلات الخارجية، والتزامهما بالمرجعيات الثلاث، بما في ذلك المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216، ورحب الجانبان بجهود السعودية وسلطنة عمان لاستئناف العملية السياسية في اليمن.
كما شدد الجانبان على أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر وفق القانون الدولي، واستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية بعد العلامة 162، واحترام قرار مجلس الأمن 833، مؤكدين ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول التعاون الأمني لعام 2008.
وفيما يخص حقل الدرة، أكد الجانبان أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
