الأحد 13/أبريل/2025 - 09:36 م
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي نفذتها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت -على سبيل المثال وليس الحصر- إنشاء 7 آلاف كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة.
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تخطي الصادرات 145 مليار دولار بحلول 2030
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وذكر الوزير، أن مصر تسعى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.
وأكد الوزير، أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70% من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
جاءت التصريحات على هامش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطرية.
