"شاومينج" يواصل لعبته.. اعتزال مؤقت ووعد بتسريب الامتحانات

"شاومينج" يواصل لعبته.. اعتزال مؤقت ووعد بتسريب الامتحانات - نجوم مصر

في تطور جديد يعيد الجدل حول ظاهرة تسريب الامتحانات، أثار منشور لصفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت الصفحة في رسالة قصيرة أنها لم تعتزل مجال تسريب الامتحانات، بل عادت "بقوة"، مع وعد بعودة التسريبات قريبًا.

البداية كانت مساء أمس، عندما نشرت الصفحة منشورا تعلن فيه اعتزالها تسريب الامتحانات بعد 3 سنوات من تداولها، موضحة في رسالتها أنها "تشكر من دعمها" من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، وأنها "ستلتقي بالجميع على خير"، ولاقت هذه الرسالة تفاعلًا واسعًا بين الطلاب، خصوصًا في مرحلة الثانوية العامة، الذين عبروا عن رغبتهم في استمرار تسريب الامتحانات بسبب صعوبة الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة

الصفحة عادت وأكدت في منشور جديد أنها لم تعتزل، بل تستعد لإعادة نشر الامتحانات، وأنها ستستمر في تسريب الأسئلة قبل بدء اللجان بساعات عبر تطبيق تليجرام، لجميع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، إضافة إلى الشهادات الأزهرية.

الجدل لا يزال مستمرًا في ظل محاولات وزارة التربية والتعليم لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، وفرض إجراءات صارمة لمنع الغش داخل اللجان، والوزارة أكدت أنها ستواصل تطبيق إجراءات مشددة لمكافحة الغش، مثل تحديد عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في كلا النظامين القديم والجديد.

وزارة التعليم تواجه تسريب الامتحانات

المتابعون لملف تسريبات الامتحانات يلاحظون أن نشاط شاومينج لم يختفِ بالكامل، بل اتخذ أشكالًا جديدة في السنوات الأخيرة، إذ ظهرت مجموعات مغلقة أو رسائل تُرسل بشكل مباشر لبعض الطلاب مقابل اشتراكات مالية.

بدأت ظاهرة تسريب الامتحانات تحت اسم شاومنج منذ عدة سنوات، تحديدا العام الدراسي 2013-2014، عندما ظهرت حسابات على منصات مثل فيسبوك وتيليجرام تقوم بنشر امتحانات الثانوية العامة في وقت انعقادها، في واحدة من أخطر الظواهر السلبية في امتحانات الصفوف الدرساية في مصر.

هذا الأمر دفع وزارة التربية والتعليم إلى تكثيف جهودها لمكافحة التسريب، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية وتطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز الرقابة داخل اللجان.

وفي السنوات الأخيرة، حققت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في تقليص حجم هذه الظاهرة، وهو ما أظهرته التقارير الرسمية التي تشير إلى تراجع كبير في معدلات التسريب.