يترقب الشارع المصري، بمختلف أطيافه، نتائج الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمزمع عقده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.
ويُعد هذا الاجتماع هو الثاني خلال العام الجاري، ويكتسب أهمية استثنائية نظرًا لتأثير قراراته المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والأسواق المالية والاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بمصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتأتي أهمية هذا الموعد في ظل التوقعات المتزايدة من جانب عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين بشأن إمكانية إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو، بعد سلسلة من قرارات التثبيت التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في الاجتماعات السابقة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، في ظل استمرار التحديات التضخمية وضغوط الأسواق العالمية.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية سلسلة من الاجتماعات خلال عام 2025، على النحو التالي:
- الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025.
- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
وتُعد هذه الاجتماعات محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب صانعي القرار في مختلف القطاعات، لما لها من انعكاسات مباشرة على أسعار الفائدة البنكية، وحركة السيولة، ومستقبل الاستثمار والاقتراض في السوق المصري، ويمتد تأثير هذا القرار ليشمل قطاعات عديدة مثل التمويل والاستثمار، كما أن تخفيض الفائدة يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، بينما يمكن لتثبيت الفائدة أن يسهم في استقرار الأسواق المالية.
