أظهر تقرير الحساب الختامي تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتة
وأشار التقرير إلى أ، هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة ١١,٧% يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %۸۷% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة 7,5%.
وذكر التقرير: سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲٤/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢ تمثل نسبة 1.1% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه.
بند الصيانة
ورأت لجنة الخطة والموازنة أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية 2024/2023مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وأوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
بناء مسشتشفيات دون تجهيز
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة 4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.
