الإثنين 07/أبريل/2025 - 10:04 م
في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بدأت روسيا تجني ثمار استراتيجيتها طويلة الأمد في تعزيز احتياطياتها من الذهب، حيث أسهمت هذه الخطوة في التخفيف من أثر تجميد جزء كبير من أصولها السيادية في الخارج.
وبحسب بيانات البنك المركزي الروسي، ارتفعت القيمة السوقية لاحتياطيات الذهب بنحو 72% منذ بداية عام 2022، ما يعادل نحو 96 مليار دولار، ورغم هذا الارتفاع الكبير في القيمة، تُظهر البيانات أن كمية الذهب الفعلية التي يحتفظ بها بنك روسيا لم تشهد تغيرًا جوهريًا، إذ لا تزال مستقرة عند نحو 75 مليون أونصة، وهو ما يعكس أن الزيادة في القيمة تعود أساسًا إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وليس إلى زيادة الكميات المملوكة فعليًا.
الارتفاع بأسعار الذهب
في أسوأ السيناريوهات، حيث لا يُستعاد أي من الأصول المجمدة، فإن ارتفاع قيمة الذهب الروسي قد يعوض نحو ثلث الخسائر المحتملة.
أما إذا نجحت مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب وأدّت إلى رفع التجميد عن بقية الاحتياطيات، فإن الكرملين سيكون في وضع مالي غير مسبوق في تاريخه.
ووفقا لـ بلومبرج، رأت تاتيانا أورلوفا، وهي اقتصادية لدى أوكسفورد إيكونوميكس، أن الذهب يُعتبر أقل سيولة مقارنةً بالأصول الاحتياطية التقليدية الأخرى مثل سندات الخزانة الأميركية أو الديون الأوروبية، لكنها أشارت إلى أن الطلب العالمي المرتفع على الذهب حاليًا قد يسهّل على البنك المركزي بيع كمية كبيرة نسبيًا منه حال وقوع أزمة في ميزان المدفوعات.
بدأ البنك المركزي الروسي هذه السياسة في عام 2014، عقب ضمّ روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، والذي أدّى إلى فرض عقوبات غربية واستبعادها من مجموعة الثماني. وبين عامي 2014 و2020، وهي فترة تراوح فيها سعر الذهب بين 1100 و1500 دولار للأونصة، زادت روسيا احتياطياتها من المعدن النفيس بنحو 40 مليون أونصة.
روسيا بين أكبر 5 حائزين للذهب
منذ ذلك الحين، تضاعف سعر الذهب، ما دفع إجمالي احتياطيات روسيا الدولية للاقتراب من أعلى مستوى تاريخي بلغ نحو 650 مليار دولار حتى الأول من أبريل.
بحسب بيانات "مجلس الذهب العالمي"، يُعد "بنك روسيا" حاليًا من أكبر 5 حائزين للذهب بين البنوك المركزية، مع احتياطيات تبلغ قيمتها نحو 229 مليار دولار.
بعد غزو أوكرانيا في 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها موجة جديدة من العقوبات الواسعة على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي وعلى كيانات تابعة للدولة، بما في ذلك تجميد جزء من احتياطيات البنك المركزي.
ووفقًا لحسابات "بلومبرغ" استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة حول هيكل احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، قد تصل الأموال المجمدة إلى نحو 322 مليار دولار.
وأظهرت تلك البيانات أن روسيا كانت تحتفظ بنصف احتياطياتها في أصول مقومة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، بينما استُثمر الباقي في اليوان والذهب، وهما لا يزالان متاحين للاستخدام في حالات الطوارئ.
ومنذ بداية الحرب، توقف البنك المركزي الروسي عن نشر بيانات تفصيلية حول تركيبة احتياطياته من العملات الأجنبية.
